بحيرة الرهراه بطنجة تفضح شركة “Somecotrad” المثيرة للجدل
متابعة | هيئة التحرير
فضحت بحيرة الرهراه الإيكولوجية بطنجة، ضعف امكانيات شركة “صوميكوطراد” الفائزة بصفقة تأهيل البحيرة المذكورة بمبلغ يفوق 900 مليون سنتيم، إذ فشلت في احترام المدة الزمنية لإنجاز هذا المشروع، بعدما مرّت شهور دون تسليم البحيرة لجماعة طنجة وفق ما ينص عليه دفتر التحملات.
وعرّت أمطار الخير الطفيفة التي شهدتها مدينة طنجة في شهر مارس الماضي، جودة الأشغال المُنجزة، بعد انهيار حزء كبير من التربة والطريق المحيطة بالبحيرة، إذ سارعت شركة Somecotrad الى تدارك الفضيحة وإصلاح الأضرار الجسيمة، لكنها فشلت ولحدود كتابة هذه السطور في تأهيل هذه البحيرة التي راهن عليها مجلس جماعة طنجة في تسويق انجازاته للساكنة كمتنفس طبيعي متميز في المدينة.
ويُشار الى أن جماعة طنجة خصّصت لأشغال التهئية المنظرية وتأهيل البحيرة المذكورة، غلافا ماليا بقيمة 9,4 ملايين درهم، ويمتد الفضاء على مساحة 4,5 هكتارات بما يشمل البحيرة، وحسب دفتر التحملات فإن مدة المشروع التي دامت قُرابة 6 أشهر.
وشمل المشروع عمليات تهيئ المنطقة الخضراء، وفضاء الألعاب الخاص بالأطفال، بالإضافة إلى أشغال التأثيث الحضري وتهيئة الممرات، إلى جانب تهيئ نافورة داخلة البحيرة، بما سيُمكن من تغيير وجه المنطقة نحو الأفضل وإعطائها جمالية خاصة.
وبالرغم من أن كل الدراسات التقنية قد أُنجزت بما فيها مختلف التصاميم الخاصة بالمشروع من طرف جماعة طنجة، إلا أن تشققات وانهيار للتربة فضح عملية الغش التي طالت أشغال التهيئة من طرف شركة somecotrad المفوض لها تدبير قطاع المناطق الخضراء، والتي تلتهم من ميزانية الجماعة ما يناهز 8 مليار سنتيم سنويا، مع استفادة -الشركة- من آراضي تابعة للأملاك المخزنية بطرق غير مفهومة، وهو ما يطرح سؤال عريض بخصوص الجهة النافذة التي تحمي هذه الشركة المثيرة للجدل.
إن تأخر شركة “صوميكوطراد” في تسليم بحيرة الرهراه لجماعة طنجة، يُلزم الأخيرة بتغريم الشركة ماليا جبرا للضرر الذي تسببت فيه، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات مع ترتيب الجزاءات القانونية المرتبطة.
