برلماني ينتقد الحملات التي يشنها الأمن على الدراجات النارية المخالفة
وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبّر فيه عن قلقه من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحملات الأمنية المتواصلة التي تستهدف حجز الدراجات النارية غير المطابقة للقانون بعدد من المدن المغربية.
وأكد الزعيم في مراسلته أن هذه الحملات، على الرغم من أهميتها في تعزيز السلامة المرورية والتصدي لبعض الظواهر الإجرامية المرتبطة بسوء استعمال الدراجات النارية، فإنها قد تُلحق ضرراً بالغاً بشرائح واسعة من المواطنين، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، إذا لم تكن مصحوبة بإجراءات انتقالية مرنة وحلول بديلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وأوضح النائب البرلماني أن الدراجة النارية لم تعد وسيلة نقل فقط، بل تحوّلت إلى وسيلة حيوية يعتمد عليها آلاف المغاربة في كسب قوت يومهم، سواء في أنشطة مهنية بسيطة أو في التنقلات اليومية داخل المدن والقرى. ولفت إلى أن عدداً كبيراً من هذه الدراجات يتعرض للحجز بسبب تعديلات تقنية غالباً ما تُجرى مسبقاً من قبل نقاط البيع، دون علم المستخدم.
وأضاف الزعيم أن الحجز الفوري للدراجات دون منح فرصة لتسوية الوضعية القانونية يشكّل ضغطاً اجتماعياً واقتصادياً على فئات هشة، داعياً إلى اعتماد مقاربة عادلة تحترم القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين وكرامتهم.
وشدّد البرلماني على ضرورة التوفيق بين متطلبات الأمن وواجبات الحماية الاجتماعية، مطالباً وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية، بما يضمن سلامة المواطنين ويصون استقرارهم الاجتماعي.
