برلماني يهاجم قرار “58 كلم” ويصفه بالمجحف في حق مستعملي الدراجات النارية

وجه النائب البرلماني محمد أوزين، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، بخصوص القرار الحكومي القاضي باعتبار الدراجة النارية “معدلة الخصائص” إذا تجاوزت سرعتها 58 كيلومترا في الساعة، مع إيداعها مباشرة في المحجز.

أوزين اعتبر أن هذا القرار “مجحف” في حق مستعملي الدراجات النارية، مبرزا أن معظم هذه الدراجات، خاصة الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي ودون أي تعديل تقني. وهو ما يجعل القرار، حسب قوله، بعيدا عن منطق العدالة والواقعية.

وانتقد البرلماني حصر معايير السلامة في عنصر السرعة فقط، في وقت تغيب فيه معايير أخرى لا تقل أهمية مثل جودة المكابح، وزن الدراجة، ونوعية الخوذة المستعملة. مؤكدا أن الاقتصار على معيار واحد قد يخلق إشكالات أكثر مما يحلها.

كما طالب الوزير الوصي على القطاع بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء، والكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل مقاربة شاملة للسلامة الطرقية، تشمل الفحص التقني، التكوين المستمر، وحملات التوعية، بدل الاقتصار على سرعة المحرك كعنصر وحيد.

وتساءل أوزين عن خطة الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرا من أن التطبيق الحرفي لهذا القرار قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من وسيلة التنقل الأساسية التي يعتمدون عليها بشكل يومي.

وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية يجب أن تبدأ من مرحلة الاستيراد والمطابقة، مرورا بالتوزيع والتسويق، عوض تحميل المواطن وحده المسؤولية النهائية.