بسبب تسجيل صوتي منسوب لقضاة..المحامون يدينون المس باستقلالية القضاء ويطالبون بفتح تحقيق
عبرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عن إدانتها للمس باستقلالية القضاء والتدخل في سرية المداولات، بناء على تصريحات وردت في تسجيل مكالمة مسربة جرت بين قاضية بمحكمة النقض وعضوة سابقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي تخاطب أعضاء هيئة قضائية بما فيهم رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن ما ورد في التصريحات يعد “مسا خطيرا باستقلالية القضاء وتدخلا سافرا في سرية المداولات، وسب وقذف وإهانة في حق المحامين والمحاميات المغاربة” .
كما شدد محامو المغرب في بلاغهم، أن ما جاء في المكالمة المسربة بشأن تدخل محامين في سرية المداولات “يتنافى مع الضمانات الدستورية خاصة الفصل 109 من الدستور الذي ينص على أنه “يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط”.
وأضافت الجمعية أنه “يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله محدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “، كما “يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة “.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه “على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة، حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع، فقد عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من اجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات”.
وأبرز البلاغ أنه سيتم أيضا “الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، هذا وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.
