بسبب سفرها للمغرب..محكمة إسبانية تحرم مغربية من إعانة البطالة

أصدرت محكمة إسبانية حكما يقضي بحرمان مهاجرة مغربية من الاستفادة من إعانة البطالة، مع إلزامها بإعادة مبلغ مالي كانت قد توصلت به، وذلك بعد تسجيل خرق للشروط القانونية المرتبطة بالتصريح بالتنقل خارج البلاد.

وتفجرت القضية عقب رصد مصالح التشغيل التابعة لهيئة SEPE مغادرة المعنية للأراضي الإسبانية في اتجاه المغرب خلال سنة 2022، دون إشعار مسبق. وأظهرت المعطيات أنها غادرت في 12 فبراير وعادت في 8 مارس، أي بعد فترة تجاوزت الحد المسموح به قانونا دون ترخيص أو إبلاغ.

هذا المعطى دفع الجهة المكلفة بصرف التعويضات إلى فتح تحقيق إداري انتهى بقرار توقيف الإعانة بشكل نهائي، مع المطالبة باسترجاع مبلغ مالي قُدر بحوالي 1.811,93 يورو، اعتبر قد صرف خارج الإطار القانوني.

وخلال أطوار النزاع، حاولت المعنية تبرير تأخر عودتها بإصابتها بفيروس كوفيد-19، غير أن المحكمة رأت أن هذا المعطى لا يسقط عنها واجب التصريح المسبق بالسفر، معتبرة أن الإثباتات المقدمة لم تكن كافية لتبرير الإخلال بالإجراءات المعمول بها.

وأكد الحكم أن احترام مسطرة الإخبار يعد شرطا أساسيا للاستفادة من إعانات البطالة، خاصة في ما يتعلق بالتنقل خارج التراب الإسباني، حيث يصنف تجاوز مدة 15 يوما دون إشعار ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب توقيف التعويض واسترجاع المبالغ المصروفة.