بعد أزمة استمرت لـ 11 شهرا.. التسوية تُنهي خلاف طلبة الطب والحكومة
توصل أخيرا، طلبة الطب والصيدلة لاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم بموجبه إنهاء الأزمة التي استمرت ل11 شهرا، بدءا من مقاطعة الدروس والامتحانات، مرورا بالاحتجاجات والإضرابات، وصولا للإعتصامات الليلية، ثم الإنزال الوطني أمام البرلمان.
وفي هذا السياق؛ قال نائب المنسق الوطني للشؤون الداخلية للجنة الوطنية لطلبة الطب، محمد هجوجي، أنه تم أمس الخميس “توقيع محضر تسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة”.
وتضمن محضر التسوية وفق هجهوجي “استجابة لأغلبية مطالب طلبة الطب التي تضمنها ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح وتسطير حراك طلابي هو الأطول في التاريخ عالميا”.
وأشار ممثل الطلبة، إلى أن القرار جاء بعد يوم ديموقراطي شهدته كليات الطب والصيدلة، بمدرجات غفيرة وحضور طلابي كثيف للتصويت عن المقترح المطروح وبعدها على تعليق الاضراب المفتوح.
واستجاب المقترح الأخير الذي قدمته الوزارة لمختلف النقاط التي بقيت عالقة وحالت دون التوصل لاتفاق بين ممثلي الطلبة والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، خصوصا تلك المتعلقة بتقليص سنوات التكوين.
ونص محضر الاتفاق على “عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، والمتعلق بتخفيض سنوات الدراسة بكليات الطب إلى 6 سنوات، على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره”.
وتضمن المقترح، إعادة برمجة تداريب التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد لـ44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة والرفع من الغلاف الزمني 5986 ساعة بالنسبة لـ (5+1) و إدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية».
وفيما يخص الفوج 23/24، فقد تقرر إخضاعه للقرار الساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات. مع تمكينهم من الإستفادة من تداريب سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التداريب.
وتخلل المقترح كذلك، رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة، ومباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال الأيام المقبلة. مع التراجع عن حل مكاتب ومجالس الطلبة، شريطة أن تعمل على مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00 وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات».
وفيما يخص التعويضات عن المهام، فقد التزمت الحكومة بالرفع من قيمة التعويضات لتصبح 1200 درهم للسنة الثالثة والرابعة والخامسة: 1200 درهم، و2400 درهم للسنة السادسة والسابعة وسنة التدريب التكميلية، أي ما مجموعه 100 ألف و800 درهم خلال مدة التكوين كاملة مقابل 54 ألف و240 درهم سابقا.
وبخصوص الامتحانات، فقد نص المقترح على برمجة امتحانات استثنائية جديدة لكل أسدس تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة، وفي احترام تام لإختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة.
