بعد مصادقة مجلس النواب.. وهبي يكشف كيفية تنزيل العقوبات البديلة

بالأغلبية؛ صوت مجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار القراءة الثانية، وهي عقوبات تتخذ أربعة أشكال.

القراءة الثانية جاءت بعدما تمت المصادقة عليه من قبل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كما ورد من مجلس المستشارين.

في هذا السياق، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، أن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة المحددة في أربعة أشكال، يعد من أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي.

وأشار المسؤول الحكومي، كون التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة يظل المحك الحقيقي، مؤكدا على مواصلة التنسيق بشأنه مع كافة الجهات المتدخلة بالحرص والاهتمام اللازمين خاصة مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية”.

وكشف الوزير عن قرب إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له.

وأضاف وهبي أن الجهات المتدخلة ستحرص على التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة من قبل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الجنائية سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أو محامين، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة.

كما سيتم، يضيف الوزير، توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة، والسعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة، من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة المتدخلين وكذا عقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار.