بعد “مولينيكس” و”المالكي”.. متابعة “مي نعيمة” في قضايا التشهير وبث محتويات مخلة

باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرا، متابعة اليوتيوبر نعيمة البدوية على خلفية تهم تتعلق بـ”التشهير والسب”، وقررت متابعتها في حالة سراح مقابل كفالة، إلى جانب ابنتها التي تواجه بدورها تهم “السب والإخلال العلني بالحياء وبث وتوزيع محتويات مخلة بالحياء العام، فضلا عن التشهير بأشخاص” عبر نشر صور ومعطيات تمس بسمعتهم.

وبحسب ما كشفته يومية “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 25 نونبر، فإن التهم ذاتها أضيفت إليها جنحة “بث تركيبة مكونة من صورة شخص بقصد التشهير”، وُجهت لزوج ابنة اليوتيوبر، الذي جرى إيداعه سجن بوركايز مساء الأربعاء الماضي بعد تقديمه أمام النيابة العامة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، وذلك إثر شكاية تقدم بها عامل مهاجر مقيم بفرنسا.

وانطلقت، زوال الخميس الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، قبل أن تقرر الهيئة القضائية تأجيل الملف إلى 4 دجنبر المقبل لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع على وثائق القضية، مع استدعاء جميع المشتكين، ومن بينهم فاعلة جمعوية والعامل المهاجر وزوجته، باعتبارهم من ضحايا التشهير والسب، وفق ما ورد بالمقال.

وبحسب الشكاية التي تقدم بها العامل المهاجر، فإن زوجته، وهي صانعة محتوى على مواقع التواصل، تعرضت لسب وشتم من قبل قنوات منافسة، من بينها قناة ابنة نعيمة البدوية وزوجها.

وقد بث المعنيان مقاطع فيديو على قناتيهما “رجاء البدوية” و”منعم أبو أميرة”، تضمّنت، وفق المشتكي، عبارات مهينة ومسيئة لكرامته وسمعته.

وأوردت اليومية أن الزوجين ظهرا معا في مقاطع مصورة يوجهان فيها أوصافا حاطة بالكرامة للمشتكي بشكل ساخر ومستفز، بينما بثت نعيمة البدوية عبر قناتها شريطا مصورا لسيارته، مرفقا بتعليقات صوتية تتضمن عبارات مسيئة وتلميحات وصفته بـ”المثلي”، وهو ما اعتبره المشتكي إضرارا بالغا به وبأسرته وطالب بالتعويض عنه.

كما تمّت إثارة واقعة بث زوج ابنة نعيمة البدوية لفيديو مباشر، وثّق فيه ليلة دخلته بزوجته، تضمن – وفق المعلومات المنشورة – إيحاءات جنسية ولمسا لمناطق حساسة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، قبل أن تتسبب هذه الأفعال في متابعته قضائيا بتهم قد تسلبه حريته لأشهر في حال إدانته.

وتأتي متابعة المتهمين في سياق ارتفاع موجة الاستياء من المحتويات الرقمية التي نشروها خلال فترات مختلفة، والتي تضمّنت تشهيراً وإساءة للغير، فضلاً عن مقاطع خادشة للحياء العام، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق وترتيب المتابعات القانونية اللازمة.