بلافريج: لا نية لي في العودة إلى السياسة حاليا و “جيل Z” أمل التغيير

أكد البرلماني السابق عمر بلافريج أنه لا يعتزم العودة إلى الحياة السياسية في الوقت الراهن، مشددا في الوقت ذاته على أن المرحلة الحالية تستلزم بداية جديدة تقوم على أساس الانفراج السياسي وتوسيع نطاق الحريات، باعتبارهما المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي في البلاد. 

وأوضح بلافريج خلال استضافته في برنامج “السياسة بصوت جديد”، الذي يقدمه شباب من جيل Z، أن أول قرار سيتخذه لو كان يشغل منصب رئيس الحكومة، هو تقديم مشروع قانون للانفراج السياسي، يهدف إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، بما في ذلك معتقلي حراك الريف، ورفع جميع أشكال المضايقة عن الصحفيين في القطاعين العام والخاص.

كما لفت إلى أن “الحرية ليست ترفا، بل هي شرط أساسي لتفعيل أي نموذج تنموي، لأن غيابها يجعل المشهد السياسي أقرب إلى مسرحية مكررة لا تقنع أحدا”.

كما شدد المتحدث على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الحكومية، بحيث يُوضع قطاعا التعليم والصحة في صلب الاهتمام باعتبارهما حجر الزاوية لأي تنمية شاملة. وانتقد ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لهذين القطاعين، رغم المؤشرات الواضحة في النموذج التنموي الجديد، والتي من بينها تخصيص 1.65 مقدم خدمة صحية لكل 1000 نسمة.

وأكد أن “غياب الإرادة السياسية الحقيقية هو المشكل الجوهري في المغرب، وليس غياب الأفكار أو الكفاءات”.

وفي تحليله للوضع الاقتصادي والاجتماعي، جدد بلافريج الدعوة إلى اعتماد ضريبة على الثروة كآلية لتقليص الفجوات الاجتماعية، معتبراً أن “أفكار التضامن تبقى قابلة للنقاش، لكن لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية من دون مساهمة عادلة من الفئات الميسورة”.

وأبرز أن تطبيق هذه الضريبة من شأنه المساهمة في خلق انسجام اجتماعي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

إلى ذلك، تطرق بلافريج إلى أهمية التواصل بين المنتخبين والمواطنين، مذكرا بأن القانون الداخلي للبرلمان ينص على إلزام كل نائب بإنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع ناخبيه، غير أن هذا النص “لا يطبق على أرض الواقع”.

وختم بلافريج حديثه مخاطباً شباب جيل Z: “الضغط البناء، المنظم والسلمي، هو الطريق لتغيير موازين القوى”، مؤكداً أن “المغرب يزخر بطاقات بشرية غيورة على وطنها، وما ينقصها سوى دفعة أمل حقيقية لإطلاق طاقاتها الإيجابية”.