بناء مشبوه بميناء المضيق يجر الرئيس السابق للتحقيق القضائي

متابعة | هيئة التحرير

باشرت النيابة العامة بابتدائية تطوان دراسة محاضر تحقيق أنجزتها الضابطة القضائية، على خلفية شكاية تتعلق باتهامات موجهة للرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق، بشأن حصوله على ترخيص لتشييد محل تجاري داخل ميناء الصيد بالمضيق، وسط اتهامات باستغلال ممر عمومي واستعمال النفوذ للاستفادة من محل تفوق قيمته 100 مليون سنتيم.

المعطيات تشير إلى أن الشكاية مرفوقة بمقطع فيديو أثار جدلا على مواقع التواصل، فيما دافع المعني بالأمر عن نفسه بوثائق وحجج تثبت قانونية المشروع، من جهته، دعم المشتكي ملفه بجواب رسمي من رئيس الجماعة الحالي، يؤكد فيه قانونية الترخيص، ومطابقته للتصاميم المعتمدة والمصادق عليها من طرف اللجنة الإقليمية والوكالة الحضرية، إضافة إلى توفر المحل على رخصة الاحتلال المؤقت من الوكالة الوطنية للموانئ.

القضية تفجّرت بعد شكاية وضعتها جمعية مطاعم شوي السمك بالمضيق، مطالبة بالتحقيق في منح رخص بناء جديدة، معتبرة أن عدد المحلات تم حصره مسبقا في 15 وحدة دشنها الملك محمد السادس، في إطار برنامج هيكلة الميناء وتنمية السياحة والتشغيل بالمنطقة.

ويُرتقب أن تحسم النيابة العامة بتطوان في الملف بعد دراسة كافة الحيثيات والوثائق، للبت في وجود خروقات قانونية محتملة، وتحديد المسؤوليات طبقا للقانون الجنائي المغربي.