بنعيسى يعاقب نائبه الثاني ويسحب منه تفويض “التعمير”

متابعة | هيئة التحرير

في خطوة أثارت اهتمام المتابعين للشأن المحلي بجماعة أصيلة، أصدر محمد بنعيسى، رئيس الجماعة، قرارا يقضي بإلغاء التفويض الممنوح لنائبه الثاني، عبد الله الكعبوري، في مجال التعمير، وجاء هذا القرار بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديدا المادة 103 منه، التي تمنح رؤساء الجماعات صلاحية منح أو إلغاء التفويضات.

واستند بنعيسى في قراره إلى دورية وزير الداخلية رقم 15145 الصادرة بتاريخ 24 شتنبر 2021، والتي تؤطر الإجراءات المرتبطة بتفويض التوقيع من قبل رؤساء الجماعات. القرار الذي تم إلغاؤه يتعلق بتفويض سابق صدر تحت رقم 409 بتاريخ 4 أكتوبر 2021، وكان يمنح الكعبوري صلاحيات واسعة في الإشراف على قطاع التعمير بالجماعة.

ورغم غياب تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي دفعت رئيس الجماعة إلى اتخاذ هذا القرار، فإن مراقبين يرون أنه قد يرتبط بمراجعات في تسيير قطاع التعمير الذي يعتبر من الملفات الحساسة في الجماعات الترابية، إذ عادة ما يشهد قطاع التعمير تداخلا بين المصالح الإدارية والتنظيمية، وهو ما قد يتطلب إعادة النظر في التفويضات الممنوحة، إلا أن مصادر أخرى قالت أن القرار مرتبط بخلافات شخصية بين الطرفين، ما دفع بنعيسى إلى تقزيم دور الكعبوري.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا القرار جدلا داخل مجلس جماعة أصيلة، خصوصا أن مجال التعمير يُعد من أبرز المجالات التي تؤثر على التنمية المحلية. وقد يُفسَّر هذا القرار على أنه مؤشر على خلافات داخلية أو إعادة ترتيب للأدوار داخل المجلس.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستعزز الأداء الإداري والتنظيمي للجماعة، أم أنها ستثير مزيدا من النقاش حول آليات توزيع المسؤوليات داخل مجلسها.