بنك المغرب يعاقب مؤسسات بنكية بسبب خروقات خطيرة

متابعة | هيئة التحرير

كشف نبيل بدر، نائب مدير الرقابة البنكية ببنك المغرب، عن اتخاذ 10 إجراءات زجرية وفرض 11 غرامة مالية على تسع بنوك وشركتين للتمويل وشركة أداء، بسبب اختلالات في مجالات حساسة، أبرزها محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدبير المخاطر السيبرانية، واحترام حقوق الزبناء.

وركزت لجان التفتيش على جوانب الحكامة الداخلية ومساطر منح القروض، إلى جانب مدى التزام المؤسسات المالية بالإجراءات الاحترازية. وأسفرت الرقابة عن تسجيل إخلالات في أنظمة المعلومات وضعف في حماية المعطيات، إضافة إلى تجاوزات تضرّ بعلاقة البنوك مع زبنائها.

وسجل البنك المركزي ارتفاعا مقلقا في عدد شكايات الزبناء، التي بلغت 2298 شكاية خلال سنة واحدة، بنسبة زيادة 58% مقارنة بالسنة السابقة، وقد حُسم 74% منها لفائدة المشتكين.

في السياق ذاته، تلقى المركز المغربي للوساطة البنكية أزيد من 5000 شكاية، نصفها تقريبا تتعلق بشروط القروض وسير الحسابات، ونجحت الوساطة في حل 46% من النزاعات، فيما فضّل بعض الزبناء اللجوء إلى القضاء.

وللتعريف بآلية الوساطة، أطلق بنك المغرب حملة تواصلية موسعة شملت مختلف المنصات الرقمية، مع اعتماد هوية بصرية جديدة وتغيير اسم المركز إلى “الوسيط البنكي”.