تحقيقات تضارب المصالح تصل إلى منتخبين بعدة جهات من بينها جهة طنجة

متابعة | هيئة التحرير

شرعت السلطات الترابية بعدد من الجهات الكبرى، وهي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي والرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، في تنفيذ عملية تدقيق واسعة النطاق تستهدف منتخبين محليين يشتبه في ارتباطهم بعلاقات تعاقدية مع شركات تتعامل مباشرة مع الجماعات التي يسيرونها.

وتأتي هذه الخطوة بتعليمات من وزارة الداخلية، في إطار تشديد المراقبة على مظاهر تضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التحقيقات الأولية همت أكثر من 270 منتخبا، بينهم رؤساء جماعات وأعضاء من مختلف التوجهات السياسية، بعد توصل الجهات المختصة بمؤشرات حول استفادة شركات لها صلة ببعضهم من صفقات عمومية مهمة أو من عقود تدبير مرافق حيوية، كخدمات النظافة وتوزيع الماء والكهرباء وتسيير الأسواق.

وتندرج هذه التحركات ضمن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يمنع على المنتخبين الجمع بين مهامهم التمثيلية ومصالح خاصة يمكن أن تؤثر على قراراتهم، وذلك سعيا إلى حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.