تحقيق يكشف بيع أزيد من 500 حاسوب مسروق من إسبانيا بنصف الثمن في المغرب

كشفت تحقيقات أنجزها محلل مختص في تتبع المصادر المفتوحة عن وجود أكثر من 500 حاسوب محمول مسروق من مؤسسات تعليمية في كتالونيا والأندلس داخل محلات إلكترونيات بالمغرب، حيث تُعرض للبيع بأسعار منخفضة، بعضها ما يزال يحمل شعارات رسمية للحكومة الكتالونية.

التحقيق الذي نشرته صحيفة “ElCaso.cat” اعتمد على برنامج آلي صمم خصيصا لتعقب هذه الأجهزة، اعتمادا على أرقامها التسلسلية وبياناتها التقنية، إلى جانب الصور المنشورة في إعلانات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات متاجر إلكترونية محلية.

ووفق المصدر نفسه، فإن الحواسيب المعنية تشمل دفعة كبيرة مكونة من 400 جهاز تمت سرقتها من مؤسسة تعليمية في مدينة سانتا كولونا دي غرامينيت، بالإضافة إلى أجهزة أخرى اختفت من مدارس في منطقة البنديس وجنوب إسبانيا. وقد تم تهريبها في اتجاه جنوب إسبانيا، ثم إلى المغرب عن طريق البحر، قبل أن يتم توزيعها في محلات إلكترونيات ببعض المناطق القروية والهامشية.

التحقيق أشار إلى أن بعض هذه الأجهزة ما زالت تحمل ملصقات باسم “حكومة كتالونيا”، مما يدل على أن البائعين لا يخفون مصدرها الأصلي، وربما على دراية بأنه غير قانوني. وأكد الباحث الذي قاد التحقيق أنه لم يتلق أي رد من الجهات المغربية رغم محاولاته المتكررة للتواصل، ما يجعل استرجاع الأجهزة أو ملاحقة الشبكات المتورطة أمرا معقدا.

ورغم أن الشرطة الكتالونية كانت قد فتحت تحقيقا مباشرا بعد سرقة الأجهزة، فإن التقدم في هذا الملف ظل محدودا، ما دفع المحلل الأمني إلى مواصلة التتبع بشكل فردي. وقد أثار هذا الوضع مخاوف متزايدة بشأن الأمن الرقمي وحماية المعطيات، خصوصا وأن جزءا من الحواسيب المسروقة كان مخصصا للاستعمال المدرسي، وقد يحتوي على معلومات تخص التلاميذ والإدارات التربوية.

وسبق لضحايا سرقة آخرين في إسبانيا أن أكدوا أنهم استطاعوا تحديد موقع أجهزتهم المسروقة داخل التراب المغربي بفضل أنظمة التتبع، لكن دون جدوى، بسبب صعوبة التنسيق القضائي وعدم تفاعل بعض الجهات الأمنية.

التحقيق خلص إلى أن التجارة غير المشروعة للمعدات الإلكترونية المسروقة أصبحت تجد في الأسواق الموازية بشمال إفريقيا وجهة لتصريفها، وهو ما يعمق أزمة الرقابة الجمركية والأمنية، ويغذي الاقتصاد غير المهيكل، في ظل غياب إطار فعال للتعاون العابر للحدود.