تصاعد الجدل حول الساعة الإضافية ومطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني

وجّه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالب من خلاله بالكشف عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية الفعلية لاعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1) على مدار السنة، مع مساءلة مدى دقة ونجاعة الدراسات التي استندت إليها الحكومة منذ إقرار هذا الإجراء سنة 2018.

ونقل المستشار البرلماني خالد السطي، عن الفريق النقابي، تفاعلات الرأي العام مع العودة المؤقتة إلى التوقيت القانوني خلال شهر رمضان، معتبرا أن موجة الارتياح التي عبّر عنها عدد واسع من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي تعكس وجود فجوة بين العمل بالتوقيت الصيفي الدائم ومتطلبات الحياة اليومية للأسر المغربية.

وأشار السطي إلى تنامي المبادرات المدنية والعرائض الرقمية المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، مؤكدا أن استمرار العمل بالساعة الإضافية لا يراعي، بحسب تعبيره، الانعكاسات الاجتماعية والنفسية والصحية التي يقول منتقدو القرار إنها تؤثر على فئات واسعة من المجتمع.

كما تساءل المستشار البرلماني عما إذا كانت الحكومة قد أنجزت تقييما رسميا ومستقلا لقياس تأثير هذا الإجراء على الإنتاجية وجودة العيش، خاصة لدى الفئات الأكثر تأثرا، مثل الأطفال والتلاميذ والنساء العاملات، مستفسرا عن مدى توازن المكاسب الطاقية المعلنة مع الكلفة الاجتماعية التي يشتكي منها المواطنون.

وختم السطي بدعوة الحكومة إلى مراجعة شاملة لقرار اعتماد (GMT+1)، إما بالعودة إلى العمل بتوقيت غرينيتش بشكل دائم أو بفتح نقاش وطني موسع يضم خبراء وفاعلين وممثلي المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار النفسي والاجتماعي.