تصميم التهيئة على مكتب الوالي التازي من أجل التأشير عليه

متابعة | هيئة التحرير

كشف مصدر مسؤول لمٌباشر، أن تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة طنجة المدينة وجماعة اكزناية قد استوفى كل المراحل، ووصل الى مكتب والي جهة طنجة يونس التازي قصد الإطلاع والتأشير عليه، قبل إرساله الى مقاطعة طنجة المدينة من أجل عرضه على أعضاء مجلس المقاطعة وإبداء الرأي فيه في دورة استثنائية، وكذلك فتح باب تعرُّضات ساكنة المقاطعة، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى جماعة اكزناية.

وتتطلع شريحة كبيرة من المواطنين الى مطابقة تصميم التهيئة الجديد لمطالب الطبقة الفقيرة والمتوسطة الرامية الى الترخيص ببناء البقع الأرضية الصغيرة التي تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر فما فوق.

وسبق أن أشرنا في مقالٍ سابق، إلى تخوف ساكنة مقاطعة طنجة المدينة، من موافقة تصميم التهيئة الجديد لرغبات ومصالح المنعشين العقاريين الذين يمتلكون نسبة كبيرة من الأوعية العقارية بتراب مقاطعة طنجة المدينة، وتغليب مصلحة لوبي العقار المتغول في طنجة على المصلحة العامة، وحرمان الساكنة من مناطق خضراء ومرافق عمومية أساسية، وكذلك المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية التي تفتقر إليها المدينة.

وعلم مٌباشر، أن الوالي الجديد سيأخذ وقته الكافي للإطلاع بدقة على ما جاء به تصميم التهيئة الجديد، والتحقيق فيما اذا كان قد تم التلاعب بالمصلحة العامة للساكنة من أجل عيون أشخاص بعينهم، على رأسهم مقاول صار حديث كل لسان، والمعروف بالمدينة بلقب “مول الصفقات“.

وفي حال رفض والي الجهة يونس التازي التأشير على تصميم التهيئة الجديد، سيتم إرجاعه الى مكتب الدراسات المكلف بإعداد تصميم التهيئة، من أجل إدخال تعديلات وتوصيات السلطة الولائية.

وفي موضوع ذات صلة، فقد سبق أن احتج منتخبي جماعة اكزناية على تأخر إنجاز تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيلكة، من أجل السماح بالترخيص مجددا.

وللإشارة، فإن دراسة مشروع تصميم التهيئة تمر بالمراحل التالية: التحليل المبدئي، وإعداد مشروع تصميم التهيئة، ودراسة المشروع من طرف اللجنة المحلية، والبحث العلني، ودراسة طلبات المواطنين وملاحظات المجالس البلدية من قبل اللجنة المركزية و الموافقة على تصميم التهيئة بموجب مرسوم، ونشر مرسوم الموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية.

ويهدف تصميم التهيئة حسب المادة 19 من القانون رقم 12-90، إلى تخصيص مختلف المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها، وذلك بإحداث منطقة سكنية ومنطقة صناعية ومنطقة تجارية ومنطقة سياحية ومنطقة لزراعة الخضروات ومنطقة زراعية ومنطقة غابوية على سبيل المثال.

ويحدد التصميم المناطق التي يحظر فيها البناء بجميع أنواعه، وكذا حدود الطرق (المسالك والساحات ومواقف السيارات) الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها، وحدود المساحات الخضراء العامة (الأماكن المشجرة والحدائق والبساتين) وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها، وحدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب إحداثها وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 87.6 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172.88.1 بتاريخ 13 من شوال 1409) 19 ماي 1989 (وحدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها.

وحسب القانون ذاته، فإن التصميم يحدد المواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر، والمواقع المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يتولى إنجازها القطاع الخاص كالمراكز التجارية و المراكز الترفيهية ، والأحياء والآثار والمواقع التاريخية أو الأثرية والمواقع والمناطق الطبيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخاصة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها لأغراض جمالية أو تاريخية أو ثقافية و كذلك القواعد المطبقة عليها إن اقتضى الأمر ذلك ، وضوابط استعمال الأراضي والضوابط المطبقة على البناء، خصوصا تحديد العلو الأدنى والأقصى للمبنى ولكل جزء من أجزائه وطريقة تسييجه وشروط إقامة العمارات وتوجيهها ومواقف السيارات المسقفة أو المكشوفة والمسافات الفاصلة بين المباني ونسبة المساحة الممكن إقامة البناء عليها بالقياس إلى مساحة الأرض جميعها والارتفاعات المعمارية.

ويسعى التصميم إلى تحديد الارتفاقات المحدثة لمصلحة النظافة والمرور أو لأغراض جمالية أو أمنية أو للحفاظ على الصحة العامة و كذلك الارتفاقات التي تفرضها قوانين خاصة إن وجدت، والمناطق المفتوحة لإنجاز أعمال عمرانية بها بحسب توقيت معين، ودوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها، والمناطق التي تخضع تهيئتها لنظام قانوني خاص.