تقرير يحذر: الهدر المدرسي والاكتظاظ يعيقان اندماج الشباب في سوق الشغل

سلطت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه المنظومة التعليمية والتكوينية في المغرب، والتي تؤثر سلبا على جودة التكوين وفرص اندماج الشباب في سوق الشغل، رغم الجهود المبذولة لإصلاح القطاع.

وأبرز التقرير أن الهدر المدرسي لا يزال أحد أبرز التحديات، خاصة في الوسط القروي، حيث يغادر آلاف التلاميذ مقاعد الدراسة مبكرا.

وبحسب معطيات وزارة التربية الوطنية، بلغ المعدل الوطني للهدر 8.5% في فبراير 2025، لينخفض إلى 4.4% في مارس من نفس السنة، غير أن هذا التراجع لا يعكس الواقع في جميع المناطق.

وسجلت الفئة العمرية بين 15 و17 سنة في العالم القروي معدل هدر مرتفعاً بلغ 14.2% خلال عام 2024، مما يعرض هذه الفئة لمخاطر البطالة والإقصاء الاجتماعي والانحراف.

كما أشار التقرير إلى أن الاكتظاظ داخل الأقسام يشكل عائقا حقيقيا أمام جودة التعليم، حيث لا تزال النسب مرتفعة رغم التراجع المسجل، إذ بلغت 12.9% في السلكين الإعدادي والتأهيلي خلال أغسطس 2025، لترتفع إلى 15.5% في السلك الإعدادي وحده.

ويوجد حوالي 15 ألف قسم دراسي يضم أكثر من 41 تلميذا، مما يضعف التفاعل داخل الفصول ويقلل من فعالية العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بالتكوين المهني، فقد اعتبرته العصبة رافعة أساسية لربط التعليم بسوق الشغل، لكنه ما يزال بحاجة إلى تطوير يشمل تنويع التخصصات وتحديث المناهج وتوفير التجهيزات اللازمة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وشدد التقرير على أن ملاءمة التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني والمتغيرات العالمية من شأنها تمكين الشباب من مهارات حديثة تزيد من فرصهم في الحصول على عمل لائق.

واختتمت العصبة تقريرها بالتأكيد على ضرورة إطلاق إصلاح هيكلي للمنظومة التعليمية والتكوينية، يعالج الهدر المدرسي، ويحد من الاكتظاظ، ويطور التكوين المهني ليكون قادرا على تلبية متطلبات سوق الشغل، معتبرة أن هذا الإصلاح يمثل رهانا استراتيجيا لمستقبلالأجيال الصاعدة.