تنفيذ 316 عقوبة بديلة بالسجون المغربية مقابل 31 حالة إخلال بالتنفيذ
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن حصيلة أولية لتنفيذ العقوبات البديلة في السجون المغربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 غشت إلى 31 أكتوبر 2025، مؤكدة على نتائجه “الملموسة”.
ووفق معطيات المندوبية، فقد توصلت المؤسسات السجنية ب 539 حكما قضائيا بالعقوبات البديلة، جرى على إثرها إصدار 316 مقررا تنفيذيا، وتم توزيع هذه العقوبات بين 165 حكما بالغرامة اليومية، و71 حكما بالعمل لأجل المنفعة العامة، و75 حكما يقضي بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير وقائية، فضلا عن 5 قرارات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.
وأبرزت المندوبية بأنه تم تنفيذ 231 مقررا حتى الآن، تم على إثرها الإفراج عن المستفيدين، في حين سجلت 31 حالة مخالفة لشروط التنفيذ، استدعت العودة إلى تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية وفقا للقانون.
كما خصصت المندوبية 58 مؤسسة سجنية من أصل 73 على مستوى المملكة لتطبيق هذا النظام، وتم تجهيزها بسجلات موحدة، وتوفير وسائل لوجستيكية داعمة كالسيارات والدراجات النارية وكاميرات المراقبة.
