تهريب عملة ومعدات صيد ممنوعة عبر صفقات صيانة السفن

متابعة | هيئة التحرير

تفجرت فضيحة جديدة في قطاع الصيد البحري بعد رفع شكايتين، إحداهما إلى جهات عليا وأخرى أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتعلق باستغلال صفقات صيانة سفن بالخارج في عمليات تهريب العملة الصعبة وترويج معدات صيد محظورة بالمغرب، خاصة في مناطق الجنوب.

الخلاف بين مساهمين في شركة صيد كشف هذه الممارسات، إذ لاحظوا تنقل سفينتهم بشكل متكرر إلى إسبانيا بدعوى الصيانة، ما استنزف مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، قبل أن يكتشفوا أن حصصهم في السفينة بيعت في ظروف مشبوهة، التحقيقات أظهرت أن الهدف الحقيقي من تلك “الصيانة” هو تهريب الأموال عبر فواتير منفوخة بتواطؤ مع شركات أجنبية، حيث تحول الأموال إلى حسابات أوروبية مقابل صفقات وهمية.

كما تبين أن هذه السفن استغلت لإدخال معدات صيد محظورة، أبرزها شباك تستهدف جميع أنواع الأسماك بما فيها الصغيرة، ويتم بيعها سرا لبعض القوارب التقليدية ومحترفي الصيد العشوائي، ما يدر أرباحا مهمة تصل إلى آلاف الدراهم للطن، هذه الشباك تسببت في استنزاف خطير للثروة السمكية، وقد سبق للسلطات أن حجزت وأتلفت كميات منها بالجنوب.