توجه حكومي نحو إدماج “مول لحانوت” في منظومة الدفع الإلكتروني

في إطار التحولات الكبرى التي يشهدها المغرب تحضيراً لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، دعا عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى إدماج التجار الصغار، وخاصة “مول الحانوت”، في منظومة الدفع الإلكتروني. مؤكدا على أهمية رقمنة التجارة المحلية لتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والرقمية.

جاء ذلك خلال جلسة برلمانية تحدث فيها حجيرة نيابة عن الوزير رياض مزور، مشيراً إلى أن تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني في المحلات الصغيرة سيسهل المعاملات، ويزيد من دخل التجار، ويواجه المنافسة المتصاعدة من المتاجر الكبرى التي سبقت في تبني الرقمنة. داعيا إلى لعب دور فعال في حماية هذا القطاع التجاري الحيوي من الاندثار.

وأوضح المسؤول الحكومي أن رقمنة التجارة المحلية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الأحياء، وضمان شفافية المعاملات، وتعزيز الشمول المالي وفق المعايير الدولية.

يُذكر أن شبكة “مول الحانوت” تمثل نحو 80% من نقاط البيع في المغرب، وتلعب دوراً محورياً في توفير الاحتياجات اليومية للأسر المغربية. إلا أن حصتها السوقية تراجعت أمام توسع المتاجر الكبرى التي اعتمدت وسائل الدفع الحديثة، تماشياً مع توجيهات بنك المغرب للحد من الاعتماد على المعاملات النقدية.

غير أن التحدي الأكبر يتمثل في ضعف تبني الرقمنة لدى شريحة كبيرة من التجار الصغار والعملاء الذين ما زالوا يفضلون الدفع النقدي. مما يتطلب جهوداً مشتركة لتوفير التدريب اللازم وبناء الثقة في المعاملات الإلكترونية، حتى لا يتخلف “مول الحانوت” عن ركب الثورة الرقمية التي يعيشها الاقتصاد المغربي.