توقيف رئيس جماعة الساحل الشمالي وإحالة ملفه على القضاء الإداري بطنجة
أحالت وزارة الداخلية، رئيس مجلس جماعة الساحل الشمالي، عبد الحميد الكنوني، على القضاء الإداري بطنجة، للبت في مسطرة عزله، على خلفية قضايا مرتبطة بخروقات في قطاع التعمير بالجماعة.
ووفق ما أفادته محلية، فإن مصالح ولاية الجهة قررت تكليف النائب الأول لرئيس الجماعة، بناء على القوانين الجاري بها العمل، بتسيير شؤون هذه الجماعة، في انتظار الحسم في القضية.
وتقدم عشرة أعضاء بهذه الجماعة إلى رئيسها بملتمس يطلبون منه الاستقالة من رئاسة الجماعة، على إثر عدد من الخروقات، أهمها توقيع رخص للبناء دون العودة إلى المؤسسة الوصية على قطاع التعمير، بحيث أضحى المعني بالأمر يستفرد بكافة التفويضات، وهو ما أدى بالجماعة القروية إلى الهاوية.
من جهته؛ عبر سكان الجماعة عن تذمرهم، بسبب تدني خدمات الجماعة، كما تم اتهام الرئيس نفسه بالتقاعس في فرض سلطته على الموظفين ومكونات الجماعة.
