توقيف مدير عام سابق بشركة ”العمران” ومتابعته بتهم ثقيلة
متابعة | هيئة التحرير
وُضع المدير العام السابق لشركة “العمران الشرق” تحت الحراسة النظرية، مساء الخميس الماضي، بناء على أمر صادر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.
ويأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية حول خروقات يُشتبه وقوعها خلال فترة توليه إدارة الشركة، والتي تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى اتهامات بالرشوة والتزوير واستعمال وثائق مزورة، بمشاركة بعض المقاولين الذين استفادوا من صفقات مشبوهة.
وقبل إحالة المتهمين إلى الوكيل العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، أمضت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فترة طويلة في إجراء تحقيقات معمقة حول هذه القضايا، وخلال ذلك، تم منح المحققين الوقت الكافي لجمع الأدلة والتنقل إلى الإدارات المعنية للحصول على المستندات التي قد تدعم التحقيق في القضايا المتشابكة.
وفي التفاصيل، بدأت هذه الإجراءات بعد تقديم الإدارة المركزية لمؤسسة “العمران” شكاية إلى النيابة العامة المكلفة بالجرائم المالية بفاس، ضد المدير العام السابق للمجموعة بوجدة، وتتعلق الشكاية بالاشتباه في تورطه باختلاس وتبديد أموال عمومية، خاصة فيما يخص صفقات بالملايين استفاد منها بعض المقاولين، الذين بدورهم يخضعون للتحقيق القانوني.
وعُرض المدير العام السابق ومن معه على الوكيل العام يوم السبت، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد فترة وجيزة من فتح ملف آخر يتعلق بالاشتباه في تورطه في قضايا غسل الأموال، وفي هذا السياق، سبق للوكيل العام أن أصدر تعليماته لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لجرد وحجز أرصدة المتهم البنكية ومركباته.
كما شملت الإجراءات توجيه مراسلات إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، للحجز على ممتلكات المدير العقارية وممتلكات أقاربه، ويأتي هذا التحرك بعد قرار سابق بمنعه من مغادرة التراب الوطني، لحين استكمال التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
