جماعة طنجة مطالبة بأداء 14 مليار لشركة سعودية
تلقى مجلس جماعة طنجة ضربة قوية أخرى، ستساهم مما لا شك فيه في زيادة الوضعية المالية التي تمر منها الجماعة تأزيما، والتي سعى المجلس الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية لإحتوائها منذ ما يزيد عن الأربع سنوات.
وعلم مُباشر، أن المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط أصدرت حكما جديدا من شأنه أن يعمق الأزمة المالية التي يعيش على وقعها مجلس جماعة طنجة منذ سنوات، حيث قضت المحكمة بأداء جماعة طنجة حوالي 14 مليار، لفائدة شركة سعودية تدعى” titre فير نفير”.
وفي التفاصيل، أن شركة سعودية رفعت دعوى قضائية ضد جماعة طنجة، بعد اخلال الأخيرة بالتزامها بعقد تفويت وعاء عقاري الواقع بخليج طنجة قبالة فندق “سيزار” لتشييد مشروع سياحي، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الوالي السابق محمد اليعقوبي، بسبب برمجة كورنيش مدينة طنجة ضمن مخطط برنامج طنجة الكبرى، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
وخلف الحكم حالة من الإستغراب والإستهجان وسط متتبعي الشأن المحلي بمدينة طنجة، والذين عبروا عن غضبهم من هذا الحكم متسائلين في الوقت ذاته عن أحقية هذه الشركة التي جاءت بغرض الإستثمار ولم تقدم شيئ يذكر للمدينة، فيحين سيتم منحها الملايير.
هذا وتشهد جماعة طنجة نكبة مالية، بعد الحجز على حسابها البنكي، بسبب الأحكام الصادرة في حقها، والتي ساهمت في ارتفاع كتلة الديون ومعدل الحجوزات المالية، التي بلغت منذ 2015 أكثر من 600 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 30 % من إجمالي الميزانية السنوية للجماعة.
هذا، ويراهن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، على تطبيق المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي أثارت جدلا واسعا، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أموال وممتلكات الدولة، حيث من المرتقب أن يساهم تنفيذها في إخراج جماعة طنجة من الأزمة المالية الخانقة التي تعيش على وقعها.
