جمعية تراسل الداخلية احتجاجا على تحويل مرافق عمومية إلى مؤسسات خاصة بحي رياض أهلا بطنجة
وجهت جمعية حي رياض أهلا للتنمية والبيئة والرياضة والثقافة في طنجة رسالة مفتوحة إلى وزارة الداخلية، دعت فيها إلى تدخل عاجل لتسوية وضعية المرافق العمومية بالحي، والتي تعاني من إهمال وتغيير غير قانوني لطبيعتها.
وأكدت الجمعية أن سكان الحي يعانون من حرمان جماعي غير مبرر من البنيات الأساسية، رغم مرور سنوات على تسليم التجزئة السكنية بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن العديد من المرافق المدرجة في التصاميم الأصلية إما تم تحويلها إلى مصالح خاصة بشكل غير قانوني، أو لم تنفذ رغم صدور قرارات رسمية ببنائها، مما يشكل خرقا لدفاتر التحملات ويثير شبهات تواطؤ بين بعض الفاعلين في قطاع التعمير والمنعشين العقاريين.
من بين الانتهاكات التي كشفتها الجمعية تحويل مدرسة ابتدائية عمومية إلى مؤسسة تعليمية خاصة، مما حرم أبناء الحي من حقهم في التعليم العمومي. كما تم هدم مرفق رياضي وتحويله إلى عمارة سكنية، بينما جرى تغيير وضعية دار شباب في وثائق الوكالة الحضرية إلى مصحة خاصة، تمهيدا لتفويتها للقطاع الخاص.
كما سجلت الجمعية أيضا تأخر أو إهمال إنجاز عدة مرافق، منها ملحقة إدارية وافقت عليها وزارة الداخلية ونشر قرارها في الجريدة الرسمية، لكنها لم تُنفذ. كما لم يشرع في تشييد مستوصف وملعب قرب، في حين أن مسجدا نقلت ملكيته إلى وزارة الأوقاف بعد نزاع قضائي لم تشهد أعمال بنائه أي تقدم.
أوضحت الجمعية أنها راسلت جماعة طنجة مرات عديدة دون تلقي أي رد رسمي، فيما اقتصرت المبررات على تبريرات شفهية غير مقنعة، كما حذرت من شبهات جدية حول تواطؤ بين مسؤولين محليين ومعشيين عقاريين لتغيير طبيعة المرافق العمومية وبيعها بطرق غير قانونية.
على إثره، طالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات وتحديد المسؤوليات، واستعادة المرافق المحولة إلى القطاع الخاص وإعادة تخصيصها للاستعمال العمومي. كما دعت إلى إنجاز المرافق المتعثرة وتسليمها للجهات المعنية دون تأخير، ومراجعة التصاميم الأصلية للتأكد من التزامها بالمعايير القانونية.
وأكدت الجمعية أن سكان حي رياض أهلا يطالبون بإنهاء التهميش المؤسساتي الذي يعاني منه حيهم، والتمتع بحقوقهم في بيئة حضرية متكاملة تضمن شروط العيش الكريم، في إطار من العدالة المجالية والشفافية في التدبير المحلي.
