حامي الدين: سأنتظر ما ستقوله العدالة في هذا الموضوع ومعنوياتي مرتفعة وعلى أحسن حال

قرر قاضي محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل البت في قضية إعادة متابعة حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية الى 18 يونيو القادم، وذلك بعد ملتمس تقدم به الدفاع لإعطاء مهلة للاطلاع على الملف الاصلي للقضية لسنة 1993، وذلك بسبب تأخر المحكمة في اطلاع دفاع حامي الدين على الملف الذي تم ضمه إلى القضية.

وجاءت الجلسة الرابعة لإعادة متابعة حامي الدين، بعد تأجيل البت في القضية أثناء الجلسة الثالثة ليوم 19 مارس 2019، وذلك بقرار من المحكمة التي طالبت بضم ملف 1993 لملف القضية المعروضة عليها.

كما أنه سبق أن تم تأجيل جلستين سابقتين من طرف قاضي محكمة الاستئناف، حيث كانت الجلسة الأولى يوم 25 دجنبر من السنة الماضية، والثانية يوم 12 فبراير من هذه السنة، وتم تأجيلهما بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع الطرفين لإعطاء مهلة للإعداد.

وقال عبد العلي حامي الدين، أن معنوياته مرتفعة وعلى أحسن حال، مشددا على أن المطلوب هو العدالة في القضية، وأضاف أنه ينتظر “ما ستقوله العدالة في هذا الموضوع”، مبينا أن “خلفية القضية يعرفها الجميع، ونحن ننسجم مع قرارات القضاء”.

يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993.