حزم قضائي واستحسان شعبي.. النيابة العامة بطنجة تتصدر مواجهة المحتوى الخليع
متابعة | هيئة التحرير
في خطوة لاقت ترحيبا واسعا داخل المدينة وخارجها، حظيت النيابة العامة بطنجة بإشادة كبيرة من فعاليات مدنية وحقوقية ومن مختلف شرائح المجتمع المغربي، بعد تدخلها الحازم للتصدي لموجة المحتويات الخليعة التي اجتاحت بعض منصات التواصل في الآونة الاخيرة.
وقد جاء هذا التفاعل الإيجابي عقب توقيف عدد من صناع هذا المحتوى، من بينهم المسمى “آدم” التكتوكر ووالدته وكذا المدعو “مولينكس”، وذلك في إطار تطبيق صارم للقانون وحماية للنظام العام وللقيم الاخلاقية للمجتمع.
وعبرت فعاليات متعددة عن ارتياحها للتحرك السريع والمهني للنيابة العامة ومصالح الأمن بطنجة، معتبرة أن هذه الخطوات أعادت الثقة للرأي العام في قدرة الأجهزة القضائية والأمنية على مواجهة الانحرافات الرقمية التي باتت تهدد فئة واسعة من الشباب.
وسجلت المصادر ذاتها أن البحث القضائي تعامل باحترافية عالية عبر إخضاع الهواتف للخبرة التقنية، والتدقيق في الحسابات الإلكترونية، وتفريغ المحتويات المنشورة، وهو ما شكل رسالة واضحة مفادها أن الفضاء الرقمي ليس خارج القانون، ولا يمكن أن يتحول إلى مجال مفتوح لنشر الإنفلات الأخلاقي.
ويرى مراقبون أن هذه المقاربة الصارمة تندرج ضمن توجه وطني يهدف إلى حماية المجتمع من الظواهر المشينة التي تستهدف قيمه وتضرب تماسكه، مؤكدين أن ما قامت به النيابة العامة بطنجة يعكس إرادة مؤسساتية حقيقية لمواجهة كل ما يمس بصورة المغاربة، ويؤثر على سلامة الناشئة.
وتأتي هذه الاجراءات لتؤكد أن الدولة واعية بخطورة المحتوى الهابط وبضرورة التصدي له، وأنه لن يتم التساهل مع أي ممارسات تحط من كرامة المجتمع، أو تستغل فضاءات التواصل لزرع التفاهة والانحلال.
وقد اعتبر عدد من المتابعين أن طنجة قدمت نموذجا واضحا لكيفية تطبيق القانون بحزم وبدون تردد، من أجل الحد من الظواهر المتنامية التي حاولت خلال الأشهر الماضية التسلل إلى الحياة اليومية للمغاربة، مستغلّة سرعة انتشار المنصات الرقمية.
وبهذه العملية وجهت النيابة العامة ومصالح الأمن رسالة حاسمة مفادها أن حماية الاخلاق العامة ركيزة أساسية، وان الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوز يسيء للمجتمع المغربي وقيمه الاصيلة.
