حـ ـوادث الدراجات النارية في تزايد مقلق ومطالب بإيجاد حلول جذرية

بعد قرار وزارة النقل واللوجيستيك تأجيل العمل بمسطرة مراقبة مطابقة الدراجات النارية عبر جهاز “سبيدومتر”، يتواصل النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الارتفاع المقلق في عدد وفيات مستخدمي هذه الفئة، والسبل الكفيلة للحد من هذه الحوادث.

فقد تم تسجيل 1738 حالة وفاة في مستخدمي الدراجات النارية خلال عام 2024، أي ما يمثل أكثر من 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير في المغرب.

وعزت الوزارة أسباب معظم هذه الحوادث إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية في المواصفات التقنية للدراجات.

وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، أن وضعية الدراجات النارية في المغرب هي نتيجة تراكمات استمرت لأكثر من 12 عاما، دون أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات عملية وفعالة، وهو ما تؤكده نسبة الوفيات المرتفعة في صفوف مستخدميها.

وأضاف الحاجي في تصريح صحفي أن “المشكلة لا تكمن في الدراجة نفسها، بل في سائقها”، مشيرا إلى أن آلاف مستخدمي الدراجات النارية يتشاركون الطريق يوميا دون أي تكوين أو معرفة بقواعد السير. فالكثير منهم لا يميزون بين علامات التشوير الطرقي، ولا يعرفون معنى الأولويات، ولا يدركون مخاطر الطريق.

وشدد على أن المسؤولية مشتركة، إذ يتعين على الدولة تفعيل العمل برخص القيادة من نوع “AM”، المخصصة للدراجات المجهزة بمحرك لا تتجاوز سعته 50 سم مكعب ولا تزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة، والتي يمكن الحصول عليها ابتداء من سن 14 عاما.

وأكد أن فرض هذه الرخصة، رغم اقتصارها على اختبار نظري، سيمكن الشباب من التعرف على قواعد السير وضوابط القيادة والعقوبات المرتبطة بالمخالفات، فضلا عن مبادئ السلامة الطرقية الأساسية مثل ارتداء الخوذة.

وأبرز الحاجي أن مراقبة السرعة تبقى إجراء ضروريا، لكن يجب أن تسبقه خطوات أساسية، يأتي في مقدمتها إلزام مستخدمي الدراجات بالحصول على رخصة وتكوين يؤهلهم لتقاسم الطريق بأمان.