حكم قضائي بالعرائش يلزم شخصا بأداء 50 مليون سنتيم كمتعة لطليقته

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكما يلزم أحد الأشخاص بإيداع مبلغ إجمالي قدره 516 ألفا و500 درهم بصندوق المحكمة لفائدة طليقته، موزعا على 500 ألف درهم كمتعة، و4 آلاف درهم لسكن العدة، إضافة إلى 12 ألف درهم نفقة لابنيه خلال فترة العدة بواقع 2000 درهم لكل طفل.

ويأتي هذا الحكم، الصادر أواخر نونبر، بعد نظر المحكمة في الدعوى التي تقدم بها الزوج مطلع شتنبر الماضي، حيث أوضح في مقاله الافتتاحي أن استمرار العلاقة الزوجية “أصبح مستحيلا نتيجة الشقاق الحاصل بسبب عدم الاحترام وكثرة المشاكل”، ملتمسا الحكم بتطليق زوجته طلقة بائنة للشقاق.

ورغم عقد جلستين للصلح وإدراج الملف في جلستين إضافيتين، تبين للمحكمة أن “العلاقة الزوجية فقدت مقوماتها الأساسية”، وأن الشقاق بين الطرفين بات “محتدما”، خصوصا مع إصرار الزوج على إنهاء العلاقة بعد زواج دام قرابة عشر سنوات.

واعتمدت المحكمة في معالجتها للملف على المادة 94 من مدونة الأسرة المتعلقة بمحاولات الصلح، وكذلك على المادة 83 التي تلزم بضمان حقوق الزوجة المترتبة عن التطليق، وفق الحكم الرسمي الذي اطلعت عليه الجريدة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الحكم يعد أعلى من حكم “صاحبة أغلى طلاق” الصادر سابقا بالدار البيضاء، إذ يرتبط بزواج دام عشر سنوات فقط، مقابل 18 سنة في ذلك الملف، كما أن معدل المتعة المحكوم بها في قضية العرائش بلغ حوالي 50 ألف درهم عن كل سنة زواج، مقارنة بنحو 38,8 ألف درهم في الملف الآخر.

وألزمت المحكمة الزوج بإيداع المبلغ داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإذن، ضمانا لحقوق الزوجة، تحت طائلة اعتباره متراجعا عن طلب التطليق، مع إعادة إدراج الملف بتاريخ 31 دجنبر لاستكمال الإجراءات.