حكم قضائي يرفض تأسيس حزب سياسي جديد منشق عن “الحركة الشعبية”
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم أكس الخميس، حكما قطعيا يقضي برفض طلب تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، الذي تقدم به مجموعة من المنشقين عن حزب الحركة الشعبية، يتزعمهم محمد الفاضيلي، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحزب “السنبلة”.
وجاء قرار المحكمة بعد أن أحالت وزارة الداخلية ملف الحزب الجديد على أنظارها، لدراسة مدى توافقه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في المغرب. وخلصت المحكمة، بعد فحص الملف، إلى عدم استيفائه الشروط القانونية اللازمة، ما دفعها إلى إصدار حكمها القطعي بالرفض.
وتعود فصول هذا الملف إلى 28 أبريل 2025، حيث تسلمت وزارة الداخلية رسميا ملف تأسيس الحزب الجديد، وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وقد أثار هذا المسعى جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، لاسيما بالنظر إلى خلفيات الانشقاق عن حزب الحركة الشعبية، الذي يعتبر من الأحزاب التاريخية في الساحة السياسية المغربية.
وتمثل المبادرة التي قادها الفاضيلي ومن معه محاولة لإعادة تشكيل المشهد الحركي من خلال حزب جديد يرفع شعار “الديمقراطية الشعبية”، غير أن هذه المحاولة اصطدمت بالعقبات القانونية والمؤسساتية، وعلى رأسها ملاءمة النظام الأساسي للحزب الجديد مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وينظر إلى قرار المحكمة كرسالة واضحة حول صرامة المساطر القانونية المتعلقة بتأسيس الأحزاب، وضرورة احترامها لضمان توازن الحياة السياسية والحزبية بالمملكة، في ظل ما ينص عليه الدستور من ضمانات وتوجيهات بخصوص التعددية الحزبية وتنظيمها.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه بعد أي رد رسمي من قبل رفاق الفاضيلي على القرار، يرتقب أن يثير الحكم نقاشا جديدا داخل الحركة الشعبية، خاصة في ظل التجاذبات الداخلية التي طفت على السطح خلال السنوات الأخيرة.
