حكم قضائي يلغي الرسوم المالية على طلبة دكتوراه جامعة وجدة الموظفين

متابعة | هيئة التحرير

قضت المحكمة الإدارية بوجدة، زوال أمس الأربعاء 03 دجنبر الجاري،ط، بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، والذي كان يقضي بإلزام موظفي سلك الدكتوراه بأداء رسوم مالية مقابل متابعة دراستهم.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة دعاوى تقدم بها عدد من الطلبة الموظفين المسجلين في الدكتوراه، حيث اعتبروا أن القرار الإداري المتخذ في حقهم يفتقر إلى السند القانوني ويمس بحقهم في متابعة تكوينهم العالي دون قيود مالية غير مبررة. وقد استجابت المحكمة لدفوعاتهم الشكلية، معتبرة أن فرض تلك الرسوم يشكل تعديا على الحقوق الأساسية للمرتفقين ويخالف مبدأ مجانية التعليم العالي الذي يكفله الدستور.

وأشار منطوق الحكم، أن التبريرات التي قدمتها الإدارة، بما في ذلك تحقيق توازن مالي للمؤسسة أو تنظيم عملية الولوج إلى التكوين، لا ترقى إلى مستوى يسمح بفرض التزامات مالية على فئة من الطلبة دون وجود نص قانوني صريح يجيز ذلك. كما شدد القرار على أن الحق في التعليم، وخاصة في مستواه العالي، حق دستوري لا يجوز تحويله إلى امتياز مشروط بأداء مبالغ مالية.

الوسوم:

#مُباشر #وجدة #جامعة_محمد_الأول #الطلبة #سلك_الدكتوراه #حكم_قضائي #إلغاء_الرسوم #التعليم_العالي #الدستور #مجتمع #شارك #تفاعل