حكم قضائي يُبطل مخالفة سرعة بسبب رصدها من طرف دركي مختبئ بشفشاون

قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، ببطلان محضر مخالفة مرورية تتعلق بتجاوز السرعة، كانت قد سُجلت ضد المحامي يوسف أحداش، من طرف عناصر الدرك الملكي، وإرجاع المبالغ المؤداة وتحميل الخزينة العامة للدولة كافة المصاريف.

وفي تفاصيل الحكم الذي اطلع عليه مُباشر، فإن النيابة العامة المختصة تابعت المعني بناء على محضر مخالفات تضمن ارتكابه لمخالفة تجاوز السرعة المسموح بها بزيادة قدرها 20 كيلومترا في الساعة، غير أن المحامي قرر الطعن في المحضر، مستندًا إلى خرق واضح للمساطر القانونية فيما يخص معاينة المخالفة، إذ لم يُعاين الدركي المُحرِّر السرعة بشكل مباشر.

وحسب نص الحكم، فقد تم رصد السرعة من طرف دركي آخر كان مختبئًا، ثم أحيلت المعطيات على زميله المتمركز بالسد القضائي، وهو ما اعتُبر خرقًا صريحًا لمبدأ “المعاينة المباشرة” المنصوص عليه في القانون.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فحسب دفاع السائق، فقد رُفض تمكينه من الاطلاع على صورة الرادار أو معاينة الجهاز الذي سُجلت به السرعة، ما أضعف حجية المحضر، وأدى إلى إسقاطه بحكم قضائي نهائي.