طنجة على أبواب زلزال إداري..حملة إعفاءات غير مسبوقة في صفوف المسؤولين
متابعة | هيئة التحرير
تتجه الأنظار في مدينة طنجة خلال الأسابيع المقبلة نحو تغييرات مرتقبة وغير مسبوقة في صفوف المسؤولين المحليين والإقليميين، وتأتي هذه الحملة في إطار مساعي السلطات المركزية لتعزيز الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد، وتقويم الأداء الإداري والخدماتي في واحدة من أهم المدن الاقتصادية بالمملكة.
ووفق ما كشفه مصدر رفيع المستوى لموقع مٌباشر، فإن هذه الإعفاءات تأتي بعد تقييم شامل ودقيق لأداء عدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة على المستويات الجهوية والمحلية، حيث تم رصد اختلالات إدارية وميدانية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المدينة.
كما أن الإعفاءات ستطال مسؤولين ممن يُشتبه في تورطهم في سوء التدبير أو تعثر ملفات حساسة، من بينها قضايا مرتبطة بالتخطيط العمراني، تدبير المرافق الحيوية، والموارد المالية، وقطاع البنية التحتية وقطاع الماء والكهرباء، والجماعات المحلية.
مدينة طنجة، باعتبارها قطبا اقتصاديا وسياحيا، وعلى موعد مع تواجه ضغوطا متزايدة لتحسين جودة الخدمات وضمان استدامة المشاريع الكبرى، مثل المنطقة الصناعية “طنجة تيك” وميناء طنجة المتوسط، وأضاف ذات المصدر أن هذه الحملة تهدف إلى إعادة الهيكلة الإدارية لتحقيق رؤية متكاملة تجعل المدينة نموذجا للحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
ويرى البعض أن هذه الإعفاءات خطوة جريئة نحو الإصلاح، يعتبرها آخرون تحركا متأخرا كان من المفترض أن يبدأ قبل سنوات، ويطالب المواطنون بأن تكون الحملة شاملة وشفافة، مع محاسبة المسؤولين الذين أخلوا بواجباتهم.
مدينة طنجة على مشارف تحول إداري غير مسبوق، قد يعيد تشكيل المشهد التنموي والخدماتي بها، ويبقى الأمل معقودا على أن تثمر هذه التغييرات في تحقيق تقدم ملموس يلامس تطلعات الساكنة ويعزز مكانة المدينة كقاطرة للتنمية في المغرب.
