خرق قانوني جديد..”صوماجيك باركينغ” تحرر مخالفات خارج دفتر التحملات

تواصل شركة “صوماجيك باركينغ”، المفوض لها تدبير المواقف العمومية بمدينة طنجة، إثارة موجة انتقادات واسعة، عقب تورطها في خرق واضح لدفتر التحملات، بعدما أقدمت على تحرير مخالفة عدم أداء تعريفة الركن، المحددة في 50 درهما، في حق سيارات مصلحة تابعة لجماعة طنجة.

ويعد هذا الإجراء خرقا صريحا لمقتضيات الفصل السابع عشر من دفتر التحملات الخاص بصفقة تدبير المواقف العمومية، والذي ينص بشكل واضح على إعفاء المركبات الحاملة للشارات من أداء تعريفة الركن، بما في ذلك سيارات جماعة طنجة، والمركبات التابعة لإدارة الأمن الوطني والوقاية المدنية، إضافة إلى مركبات المنظمات الدولية.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه الواقعة تعكس حالة من التخبط والعشوائية التي تطبع تدبير شركة “صوماجيك باركينغ” للمواقف العمومية منذ حصولها على الصفقة، في ظل تسجيل عدد من التجاوزات التي أثارت استياء ساكنة المدينة.

وهو ما دفع مواطنين وفاعلين محليين إلى مطالبة المجلس الجماعي لطنجة، باعتباره الجهة المفوضة والمتعاقدة مع الشركة، بتقديم توضيحات للرأي العام حول مدى احترام “صوماجيك باركينغ” لبنود دفتر التحملات، وكذا الكشف عن آليات المراقبة المعتمدة لتتبع تنفيذ التزاماتها، متسائلين عما إذا كانت الصفقة خضعت لمراقبة حقيقية أم أنها صيغت على مقاس المستثمر دون مراعاة حقوق المواطنين.

وليست هذه المرة الأولى التي تسجل فيها خروقات في حق الشركة، إذ سبق للقضاء الإداري بطنجة أن وجه لها ما اعتبره متابعون “صفعة قانونية”، بعد تورطها في استغلال ملكية مشتركة داخل إقامة “باهية أزهار” دون سند قانوني. وقضت المحكمة حينها بإلزام الشركة بأداء 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك المشتركين، مع الأمر بإفراغ العقار فورا ورفع يدها عنه، وتحميلها الصائر.

ويأتي ذلك في سياق حالة تذمر متزايدة تشهدها مدينة طنجة، عقب تعميم تعريفة الأداء في عدد كبير من الأزقة والشوارع بموجب اتفاقية التدبير المفوض، حيث يعتبر العديد من المواطنين أن حق الوقوف في الشارع العام مكفول مقابل الضريبة السنوية المؤداة على العربات، وأن فرض رسوم إضافية يعد “إجحافا” يستدعي مراجعة قانونية وتنظيمية عاجلة.