رئيس النيابة العامة يوجه بعدم إصدار برقيات البحث إلا عند الضرورة
وجه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، شدد فيها على ضرورة ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، مؤكدا أنها لا ينبغي أن تصدر إلا في حالات الضرورة القصوى، ومع توافر الأسباب القانونية التي تبررها، مع مراجعتها بشكل دوري وإلغاء المتقادمة منها في غياب مبررات قانونية لتمديدها، وذلك حرصا على حماية حرية الأفراد وصون حقوقهم الدستورية.
وأوضح بلاوي، في دورية حديثة حول مراجعة برقيات البحث، أن هذا الإجراء يُعتبر بطبيعته ماساً بحرية الأشخاص المعنيين، حيث يظل المبحوث عنه مهدداً بالإيقاف ما ينعكس سلباً على مصالحه الشخصية والأسرية والمهنية. وشدد على أن إصدار البرقية يجب أن يظل استثناءً لا يُلجأ إليه إلا في الحالات التي يقتضيها القانون، في انسجام مع السياسة الجنائية التي تجعل حماية حرية الأفراد أولوية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن تعليمات مماثلة سبق توجيهها في أبريل 2021، وقد أسفرت عن إلغاء عدد مهم من برقيات البحث إما للتقادم أو لانتفاء الأسباب التي صدرت من أجلها، بفضل تتبع دقيق من المسؤولين القضائيين. كما أبرز أن الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، الذي أُعد بشراكة مع الأجهزة الأمنية والدرك الملكي، وضع مجموعة من الضوابط الصارمة لإصدار وإلغاء برقيات البحث، من بينها ضرورة وجود وسائل إثبات كافية قبل إصدارها، وتحين اللوائح بشكل مستمر، وإلغاؤها فور تقديم الشخص المعني إلى النيابة العامة أو إحالة ملفه على قضاء التحقيق أو الحكم.
وفي هذا السياق، دعا بلاوي المسؤولين القضائيين إلى الاستمرار في مراجعة البرقيات بصفة تلقائية، والتعجيل بإلغاء كل برقية فقدت مبررها القانوني، مع دراسة طلبات الإلغاء فورياً والاستجابة لها عند توافر الشروط، إضافة إلى التنسيق مع مصالح الشرطة القضائية لتحيين لوائح المبحوث عنهم وضبطها بدقة. كما شدّد على تفعيل التوجيهات الواردة في الدليل العملي الأخير حول تدبير برقيات البحث، باعتبارها مرجعاً لتوحيد العمل القضائي وضمان انسجامه مع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الأفراد.
