رسميا.. المغرب يعتمد قانون العقوبات البديلة في غشت 2025

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025.

وأشار وهبي، في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه تم قبل أسبوعين عقد اجتماع تقرر من خلاله تهيئة كافة الإجراءات المرتبطة بالقانون ابتداء من ماي المقبل.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين المعنيين بتنفيذ العقوبات البديلة لتمكينهم من تطبيقها بشكل فعّال ابتداء من 22 غشت 2025، مؤكدا أن تسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون سيبدأ اعتبارا من ماي المقبل.

وشدد وهبي على أهمية قانون العقوبات البديلة في التخفيف من الضغط على السجون وتعزيز قيم مثل العمل، وحماية النفس والابتعاد عن ارتكاب الجرائم، مما يسهم في إعادة إدماج المتابعين داخل المجتمع.