رصد مشاكل تقنية في الرادارات الحديثة تسببت في إلغاء أزيد من 6 ملايين مخالفة
سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنة 2021، نقائص على مستوى تدبير نظام رصد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة، مشيرا إلى أن هذ الأمر ” يحد من أثره على تغيير سلوك مستخدمي الطريق”.
وبحسب التقرير، “يتعلق الأمر بعدم تحيين وملائمة الإطار الاستراتيجي، ومحدودية تدخل اللجان المكلفة بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى عدم دمج الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة، مما أدى إلى التأخر في معالجتها ورصد اختلافات في بياناتها بين مختلف الأنظمة المعلوماتية”.
علاوة على ذلك، تنقص فعالية هذا النظام نظرا لارتفاع نسب إلغاء المخالفات المرصودة (6,69 مليون مخالفة، أي ما يعادل نسبة 39 بالمائة من مجموع المخالفات) بسبب مشاكل تقنية ناتجة عن ضعف جودة المعدات المركبة وصعوبات في تحديد هوية المخالف.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أوصى المجلس بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)، وكذا تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية.
كما دعا إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، من خلال تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات
كما سجل المجلس، تأخر أشغال تركيب الرادارات الجديدة، بحيث وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها 12% من مجموع العتاد، مقابل 29 من الرادارات في طور التركيب و59% لم يتم الشروع في تركيبها بعد.
ونبه، إلى “عدم تحديد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات، وهو ما نتجت عنه عدة معيقات إدارية وتقنية ومالية، تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت”.
وفي السياق ذاته، أوصى المجلس بتسريع وتيرة عملية تركيب وتشغيل الرادارات المقتناة وتحسين مسطرة تحديد الحاجيات والتخطيط لاقتناء الرادارات الثابتة، وتحديد مواقع تركيبها قبل الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة باقتنائها. وفي ما يخص نجاعة نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، نتج عن معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة هذه الرادارات قبول 8.52 مليون مخالفة وإلغاء 6.69 مليون منها، وهو ما يعادل نسبة إلغاء تجاوزت 39%.
