سبتة تناقش تخفيف قيود دخول المنتجات المغربية

في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود التجارية على المعابر، يستعد برلمان مدينة سبتة المحتلة لمناقشة مقترح لتعديل القوانين المنظمة لمرور المنتجات القادمة من المغرب، وذلك ردا على الجدل المتصاعد حول حجز كميات كبيرة من البضائع من قبل الجمارك.

وأثارت القيود الحالية، التي تحدد كميات المنتجات المسموح بدخولها، انتقادات من قبل بعض الأطراف المحلية التي ترى أنها “مفرطة” وتسبب هدرا للسلع الغذائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويهدف المقترح، الذي تقدم به حزب “الحركة من أجل الكرامة والمواطنة”، إلى توحيد الإجراءات الجمركية بين سبتة والموانئ الإسبانية الأخرى مثل الجزيرة الخضراء وطريفة، وتخفيف القيود المفروضة على المنتجات المغربية.

ويحدد النظام الحالي الحمولة الشخصية بـ 5 كيلوغرامات للمنتجات المركبة، و2 كيلوغرام للتوابل والأعشاب، و10 كيلوغرامات للفواكه والخضر، وهي معايير يطالب الآن بتليينها.

وفي حال الموافقة على المقترح، سيتم رفعه إلى الحكومة الإسبانية المركزية مدعوما بتقرير تقني، بهدف تعديل التشريعات المحلية لتتوافق مع المعايير الأوروبية وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود.