شبهة ابتزاز في بني عروس: ساكنة تجبر على دفع المال مقابل خدمة إسعاف مجانية

متابعة | هيئة التحرير

تعيش جماعة بني عروس، التابعة لإقليم العرائش، على وقع فضيحة أخلاقية وإدارية تطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية والمنتخبة في حماية حقوق المواطنين، خاصة الفئات الهشة، فقد كشفت معطيات متداولة محليا أن عددا من ساكنة الجماعة يُجبرون على أداء مبالغ مالية لا تقل عن 300 درهم، مقابل الاستفادة من خدمة نقلهم عبر سيارة الإسعاف الجماعية نحو المستشفى الإقليمي بالعرائش أو المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، رغم أن هذه الخدمة مجانية بقوة القانون، والسيارة موضوع الجدل تابعة للجماعة الترابية.

وتفيد شهادات متطابقة من طرف الساكنة، أن هذا الوضع يطول منذ أشهر دون أي تدخل واضح من الجهات المعنية، في وقت تتزايد فيه حالات استغلال المرضى وذويهم تحت ضغط الحاجة وظروفهم الاجتماعية الصعبة، حيث تنتمي أغلب الأسر المتضررة إلى الطبقة الهشة التي تعاني أصلا في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

هذه الممارسات التي وصفها عدد من المتتبعين بـ”الابتزاز الممنهج”، تُثير تساؤلات جدية حول دور المجلس الجماعي المحلي ومسؤولية رئيسه، وكذا مدى علم عامل إقليم العرائش بهذه الخروقات المتكررة، التي تمس بمبادئ الحكامة والنزاهة، وتسيء إلى صورة المرافق الجماعية كمؤسسات يفترض أن تكون في خدمة المواطنين.

كما دعا فاعلون محليون إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه القضية، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن وقف هذا الاستغلال غير المشروع، وتمكين المواطنين من حقهم في خدمات النقل الصحي في ظروف تحفظ كرامتهم وتراعي أوضاعهم.

وفي ظل هذا الصمت غير المفهوم من طرف السلطات، تتصاعد أصوات تطالب بالتدخل الفوري لعامل الإقليم ووالي الجهة لوضع حد لهذا الوضع الشاذ، ورد الاعتبار لساكنة بني عروس التي لم تطلب سوى حقها الطبيعي في خدمة عمومية يفترض أن تكون مجانية وعادلة.