شكاية تجر مسؤولا بميناء “كابيلا” بتطوان إلى القضاء
كشفت شكاية رسمية وضعت أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، عن اتهامات خطيرة تطال المفوض بتسيير شركة كابيلا مارينا الميناء، تتعلق بممارسات وصفت بالابتزازية وغير القانونية، تهدد حقوق المرتفقين وتمس بمبدأ الشفافية في تدبير الميناء.
الشكاية، التي تقدم بها المواطن معاذ السهلي عبر دفاعه ، تطرقت إلى ما اعتبرته خروقات خطيرة في التدبير المالي والإداري داخل الميناء، من أبرزها استخلاص مبالغ مالية نقدا من عدد من المرتفقين دون تقديم أي وصولات أو وثائق محاسباتية.
ووفق مضمون الشكاية، فإن المسؤول المذكور قام ببيع عقود رسو للقوارب دون وجود تسعيرة مرجعية واضحة أو سند قانوني، بالإضافة إلى فرض مبالغ مالية عن سنوات استغلال مستقبلية تحت طائلة التهديد، في الوقت الذي امتنع فيه عن تسليم العقود للمستفيدين رغم أدائهم الكامل للمبالغ المطلوبة، ما اعتبر من طرف المشتكي ابتزازا إداريا ممنهجا.
وأضافت الشكاية أن المفوض بتسيير الميناء يمارس نوعا من التهديد والاحتقار العلني في علاقاته مع أصحاب القوارب، حيث تسود حالة من الفوضى في التسعير وغياب تام للشفافية في إصدار الفواتير، بل تم الحديث عن استعمال فواتير مزدوجة لذات الخدمة أو المساحة.
وأكد المشتكي أنه حاول استكمال إجراءات عقد رسو مركبه في الميناء وفق الطرق القانونية، بما في ذلك توجيه إشعارات رسمية ومعاينة قضائية للمركب الراسي داخل الميناء، غير أن هذه المساعي قوبلت بالرفض دون مبرر قانوني.
وطالب دفاع المشتكي النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الوقائع، مؤكدا توفره على لائحة شهود مستعدين للإدلاء بشهاداتهم أمام الضابطة القضائية لدعم أقوال المشتكي والتأكيد على خطورة ما يجري داخل الميناء.
وفي السياق ذاته، تم توجيه شكاية مماثلة إلى عامل إقليم المضيق الفنيدق، من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الخروقات وإعادة فرض احترام القانون والضوابط المعمول بها في تدبير الموانئ الترفيهية.
المصدر | الصباح
