شهادة طبية “مثيرة” تحول ضحية إلى متهم وتتسبب في اعتقاله

متابعة | هيئة التحرير

عادت قضية الشواهد الطبية التي يُحرّرها أطباء القطاع العام بمدينة طنجة الى الواجهة من جديد، بعدما تسببت شهادة طبية منحها طبيب مختص بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة في اعتقال شخص تحول من ضحية تعرض لاعتداء عنيف الى متهم بالضرب والجرح، ليقضي 3 أيام رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن ينقذ وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة الوضع ويتابعه في حالة سراح، مع تعميق البحث والتحري حول مدى صحة الشهادة الطبية، وعرض صاحبها على الخبرة الطبية. 

وحسب التفاصيل التي اطلع عليها مٌباشر، فإن شجار عائلي نشب بين شخص وعمِّه، وجّه الأخير ضربات لإبن أخيه متسببا له في جرح على مستوى الرأس وكدمات أخرى، إذ توجه الضحية الى مستعجلات مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاج، إذ مُنحت له شهادة عجز طبية محددة في 28 يوم.

ومن أجل الإفلات من العِقاب، قلب العم الطاولة على إبن اخيه، وحوله من ضحية الى متهم، بعدما منحه طبيب مختص في “المسالك البولية” بمستشفى محمد الخامس، شهادة عجز طبيّة محددة في 60 يوم (انظر الصورة)، إذ وِفق تشخيص هذا الطبيب، فإن المتهم تعرض الى ضربة قوية على مستوى الفكّ..، وأضرار جسدية أخرى.

وعند تقديم المعنيان بالأمر أمام المصالح الأمنية، تم إيداع الضحية الحقيقي (صاحب الشهادة الطبية 28 يوم) رهن تدبير الحراسة النظرية، بالرغم من معاينة الضابطة القضائية لآثار الضرب والجرح، في حين تم اطلاق سراح المتهم الحقيقي، لتوفره على شهادة عجز طبية محددة في 60 يوم، ما يفيد أن المعني بالأمر يجب أن يكون طريح الفراش ولا يقوى على الكلام، لا أن يحضر للدائرة الأمنية على رجليه للإستماع إليه، وهو ما يساءل دور الضابطة القضائية في معاينة آثار العنف في اطار البحث الأولي، ونقل ما يُعاينه لنائب وكيل الملك المداوم بأمانة وشفافية.

وعند تقديم الشخص الموضوع رهن تدبير الحراسة النظرية أمام وكيل الملك مجددا، التمس دفاعه من وكيل الملك التحقق من الشهادة الطبية المشكوك في صحتها، إذ أمر الأخير من الضابطة القضائية التحقق من صحة الشهادة المثيرة للإستغراب، كما أمر بإخلاء سبيل الضحية ومتابعته في حالة سراح.

وفي ذات السياق، فضح جدول المداومة للأطباء (الصورة) بالمستشفى الجهوي محمد الخامس “الشهادة الطبية”، حيث أن الطبيب الذي حرّر الشهادة الطبية في تاريخ 15 ماي 2024، لم يكن إسمه مدرجا ضمن لائحة الأطباء، أي أن اليوم الذي حُرّرت فيه الشهادة الطبية ” المثيرة” كان الطبيب في يوم راحة أو يشتغل في مصحة أخرى، فأين تمت معاينة صاحب الشهادة الطبية!؟، مع العلم أن تاريخ ولوجه للمستشفى قصد التطبيب كان بتاريخ 9 ماي 2024، أي ستة أيام قبل تاريخ الشهادة.

فهل يفتح مدير المستشفى المذكور تحقيقا في الموضوع مع ترتيب الجزاءات القانونية مع هذا الطبيب اذا ثبت فعلا تورطه في اعتقال شاب بريء، قبل أن ينقذ وكيل الملك الموقف ويتابعه في حالة سراح؟.