طنجة..انطلاق محاكمة المتورطين في أحداث التخريب والنيابة العامة تطالب بأحكام مشددة

وسط أجواء مشحونة، انطلقت اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة المتابعين على خلفية أحداث التخريب التي عرفتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة.

وافتتحت الجلسة بمحاكمة المجموعة الأولى المتحدرة من مدينة العرائش، والمتكونة من 17 شخصا، من بينهم 16 في حالة اعتقال وواحد في حالة سراح مؤقت، والموقوفين على خلفية أحداث شغب وتخريب طالت عشر سيارات للأمن الوطني ووكالة بنكية بمدينة العرائش، وهي وقائع اعتبرها ممثل النيابة العامة “أفعالا إجرامية خطيرة تستوجب أقصى العقوبات”.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن عناصر الأمن تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل محتجين، في تجاوز صريح للحق في التظاهر السلمي، مؤكدا أن رجال الأمن قدموا شواهد طبية تثبت تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة. وأضاف أن الأمن العام “حق للجميع، ولا يمكن السماح لفئة محدودة بتهديد استقرار المواطنين”، داعيا إلى تشديد العقوبات على المتورطين.

من جهتهم، تقدم عدد من المحامين بدفوع شكلية، مؤكدين أن موكليهم لم يشاركوا في الأحداث وأن بعضهم كان بعيدا عن أماكن وقوعها، مستدلين بفيديوهات وتسجيلات حاولوا عرضها أمام المحكمة، غير أن ممثل النيابة العامة رفض ذلك بدعوى غياب التجهيزات التقنية الكفيلة بعرض الأشرطة داخل القاعة.

ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة من بينها “التخريب في جماعات باستعمال القوة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر بملك الغير، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، وإضرام النار في ناقلة ومحاولة ذلك”.

وخلال مداخلته، أكد الوكيل العام للملك أن الأحداث التي عرفتها مدينة العرائش تزامنا مع احتجاجات حركة “جيل زيد” انطلقت في الأصل بمطالب اجتماعية سلمية، غير أن عناصر مجهولة استغلت انشغال القوات الأمنية لتقوم بأعمال عنف وتخريب، مشيرا إلى أن “من يخرج إلى الشارع مقنعا لا يمكن أن تكون نياته سلمية”.

وأضاف أن محاضر الضابطة القضائية تضمنت تفاصيل دقيقة لعمليات التوقيف والمعاينات الميدانية، بما في ذلك تضرر منشآت عمومية ووكالة تابعة للبنك الشعبي. كما أبرز أن بعض الموقوفين تم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، فيما ضبط آخرون في حالة تلبس. وطالب الوكيل العام بتطبيق عقوبات رادعة، مشددا على أن الخسائر التي تكبدتها المرافق العمومية “هي من أموال دافعي الضرائب، ولا يمكن التساهل مع من يمس بالأمن العام”.

وخلال الاستنطاق، أنكر أغلب المتهمين المنسوب إليهم، مؤكدين أنهم وجدوا في مكان الأحداث عن طريق الصدفة، وأن تصريحاتهم أمام الشرطة لم تعكس أقوالهم الحقيقية. وقد قررت هيئة الحكم ضم دفوع الدفاع إلى جوهر الملف بعد المداولة.

من جانبه، قال هشام الفاسي، محامي المديرية العامة للأمن الوطني، إن حركة “جيل زيد” كانت سلمية في بدايتها، لكن “عناصر ملثمة ظهرت ليلا بعد انتهاء الوقفة، وبدأت في رشق الأمن بالحجارة والتخريب”، مؤكدا أن تدخل الشرطة جاء لحماية الممتلكات العامة.

وكشف أن عشر سيارات تابعة للأمن تعرضت للتخريب بخسائر قدرت بـ30 ألف درهم، مطالباً بتعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.

وتستمر جلسات المحاكمة وسط متابعة إعلامية وحقوقية مكثفة، في انتظار ما ستسفر عنه المرافعات والأحكام، وسط دعوات من عائلات المتابعين بضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة، وتأكيد النيابة العامة على أن العدالة ستقول كلمتها في احترام تام للقانون.