عريضة إلغاء الساعة الإضافية تواصل حصد التوقيعات

في خضم الجدل الدائر على المنصات الرقمية بشأن عزم اللجنة المكلفة بالعريضة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية تقديمها إلى الحكومة يوم الإثنين 13 أبريل 2026، أكد وكيل اللائحة أن حملة جمع التوقيعات لا تزال متواصلة وتشهد دينامية على الصعيد الوطني.

وأوضح المتحدث أن المرحلة الحالية تركز على العمل التنظيمي وتدقيق العرائض الواردة من المنسقين الجهويين والمحليين، مع التأكد من استيفائها لجميع الشروط الشكلية والقانونية، مبرزا أن هذه العملية ضرورية لتفادي إسقاط العريضة أو الطعن فيها لاحقا.

وأشار إلى أن هدف الحملة لا يقتصر على بلوغ الحد الأدنى من التوقيعات، بل يتجاوز ذلك نحو تحقيق رقم يعكس حجم الانخراط المجتمعي ويمنح العريضة شرعية اجتماعية قوية تعزز مسار الترافع المؤسساتي.

كما دعا المواطنين إلى مواصلة الانخراط في هذه المبادرة، دعما لمطلب العودة إلى الساعة القانونية، في إطار يحترم الضوابط القانونية ويعكس الإرادة الجماعية.

وفي ما يتعلق بالجدل حول عدد التوقيعات المطلوبة، جرى التأكيد على أن القانون التنظيمي رقم 44.14، كما تم تعديله سنة 2021، يحدد الحد الأدنى في 4000 توقيع، مع ضرورة تضمين لائحة الدعم أسماء الموقعين وأرقام بطائقهم الوطنية وعناوينهم، سواء تم التوقيع ورقيا أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

يُذكر أن عدد الموقعين على العريضة بلغ، قبل أيام، نحو 4000 توقيع، في وقت تعود فيه المملكة مؤقتا إلى توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان، قبل إعادة إضافة ستين دقيقة بعد نهايته.