غياب البدائل بعد وقف “التهريب المعيشي” يجر الحكومة للمساءلة

وجهت فريدة خنيتي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تسائل فيه الحكومة عن مصير الوعود التي قُطعت لفائدة ممتهني التهريب المعيشي سابقاً، بعد إغلاق المعابر الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة، والذين ما يزالون يعيشون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة، في ظل غياب حلول عملية تنقذهم من واقع التهميش والبطالة.

وفي معرض سؤالها، طالبت النائبة بالكشف عن البرامج والتدابير المستعجلة التي من شأنها إعادة إحياء النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة الشرقية، وإدماج ممتهني التهريب المعيشي ضمن مشاريع تضمن لهم مورد رزق دائم وحياة كريمة، تحفظ كرامتهم واستقرارهم الأسري والمجتمعي.

وأشارت خنيتي إلى أن ساكنة المناطق المجاورة لمليلية المحتلة، خصوصاً الذين فقدوا مصدر رزقهم بعد إغلاق المعابر، يعيشون اليوم حالة من القلق والتهميش، وسط تفاقم مظاهر الأزمة الاقتصادية والركود التجاري، ما تسبب في تفشي البطالة، واتساع دائرة الفقر، وارتفاع معدلات التفكك الأسري والطلاق.

وأضافت البرلمانية أن هذه الأزمة دفعت العديد من شباب المنطقة إلى ركوب “قوارب الموت”، في محاولة يائسة للهجرة نحو أوروبا، ما أدى إلى فقدان أرواح كثيرة في البحر، وتسجيل مآسٍ إنسانية تهز وجدان أسر كاملة.

وختمت خنيتي ملتمسها بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها، وتحمل مسؤولياتها تجاه فئة واسعة من المواطنين، عانت من الإقصاء لسنوات، مطالبة بإجراءات ملموسة تعكس جدية الدولة في الاستجابة لتطلعات السكان ومواجهة آثار إغلاق المعابر ببدائل تنموية حقيقية.