فتح الحدود في وجه مصطفى لخصم وإسقاط الكفالة

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس إلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد طويلب، القاضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، وكذا إسقاط الكفالة المالية المحددة في 20 ألف درهم.

ويأتي هذا التطور في سياق التحقيقات الجارية مع لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بشأن شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين داخل الجماعة الترابية التي يترأسها.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد قرر قبل أسبوع متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت، مع فرض كفالة مالية وإجراء احترازي يقضي بمنعه من مغادرة البلاد. كما شهد الملف جلسة استنطاق تفصيلي تم تأجيلها إلى 19 ماي الجاري، في انتظار مواصلة الاستماع إلى المعني بالأمر.

وتستند القضية إلى شكاية رفعها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تحدثوا فيها عن اختلالات مالية وإدارية قالوا إنها تمس بتدبير الموارد البشرية المؤقتة.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد باشرت أبحاثها في القضية، واستمعت لعدة أطراف، من ضمنهم مصطفى لخصم، الذي تولى رئاسة جماعة إيموزار كندر عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة.

وفي أول رد فعل له، نشر لخصم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، أكد فيه رفضه القاطع لأداء الكفالة المالية، قائلاً: *”لن أؤدي الكفالة، لأنني إن أديتها فإنني أعتبر نفسي مذنبا، ويمكن أن أُعتقل ولا مشكل في ذلك، لأنني لم أقم بأي شيء غير قانوني.”