فشل إحداث مليون فرصة شغل يضع الحكومة في موقف حرج

أخفقت الحكومة في تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل الذي تعهدت به في برنامجها الحكومي، في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 13.3 في المائة، وسط انتقادات لضعف سياسة التصنيع واستمرار استيراد منتجات يمكن تصنيعها محليًا.

وأفادت يومية «الصباح» أن اللجان البينوزارية المكلفة بملف التشغيل توقفت عن عقد اجتماعاتها منذ دجنبر الماضي بسبب خلافات بين مسؤولين حول تدبير البرنامج المخصص له غلاف مالي يناهز 15 مليار درهم سنة 2026، مع تمديده إلى غاية 2030.

ويرجع المصدر تعثر إحداث فرص الشغل إلى التخلي عن مخطط سابق كان يهدف إلى تعويض الواردات بالإنتاج المحلي عبر إنشاء مناطق صناعية صغيرة في مختلف جهات المملكة، وهو ما كان من شأنه توفير آلاف الوظائف. في المقابل، ما يزال المغرب يستورد عدداً من المنتجات البسيطة التي يمكن تصنيعها محلياً.

كما أثار برنامج دعم التشغيل الجديد جدلاً داخل مكونات الأغلبية الحكومية، في ظل تنافس بين القطاعات الوزارية للاستفادة من موارده، ما ساهم في تأجيل تحقيق هدف مليون منصب شغل إلى أفق سنة 2030.