“كنائس سرية” داخل محلات تجارية وشقق سكنية تستنفر الداخلية
أطلقت وزارة الداخلية حملة ميدانية للتصدي لانتشار أنشطة دينية مسيحية غير مرخصة داخل بعض المحلات التجارية والشقق السكنية بمدينة الدار البيضاء، وذلك عقب توصلها بسؤال كتابي من النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عن مجموعة العدالة والتنمية.
وأفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مراسلة رسمية، أن السلطات المحلية باشرت زيارات ميدانية إلى الفضاءات التي تستغل بطرق غير قانونية، بهدف التحقق من طبيعة الأنشطة الجارية بها وضمان احترام المقتضيات القانونية.
وشملت الإجراءات المعتمدة، وفق المراسلة، التواصل مع مكترِي الشقق وأرباب المحلات التجارية، وتنبيههم إلى أن تلك الفضاءات غير مخصصة لممارسة الشعائر الدينية. كما تم ربط الاتصال بملاك العقارات ومطالبتهم بالتنبيه إلى ضرورة احترام بنود عقود الكراء.
وأوضح لفتيت أن هذه التدابير تهدف إلى الحد من انتشار أنشطة دينية في أماكن غير مرخصة، والتوفيق بين حماية حرية المعتقد واحترام النظام العام، مشيراً إلى تحسيس بعض أفراد الجاليات المسيحية بخطورة ممارسة شعائرهم في فضاءات غير مهيأة أو قانونية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تفيد بوجود “كنائس سرية” داخل فضاءات سكنية وتجارية، وهو ما أثار مخاوف من استغلالها بشكل غير قانوني خارج إطار الترخيص الرسمي.
