لأزيد من سنتين..جماعة اكزناية بدون منصب المدير العام للمصالح

متابعة – هيئة التحرير

مرّت سنة ونصف على انتخاب مجلس اكزناية التابع لتراب عمالة طنجة أصيلة، الذي يرأسه الإستقلالي محمد بولعيش، دون أن يتم تعيين المدير العام للمصالح الى حدود الساعة، حيث ظلّ هذا المنصب شاغرا منذ عزل الرئيس الأسبق أحمد الإدريسي من منصبه بقرارٍ من المحكمة الإدارية.

وعلم مٌباشر، أن الشغور في منصب المدير العام للمصالح يؤثر بشكل كبير في السير العام للجماعة خصوصا في التواصل مع الولاية وباقي المؤسسات والمصالح الخارجية، وهو ما يشكل حرجا لرئيس جماعة اكزناية محمد بولعيش، الذي يُسيِّر أغلبية ملغومة بدت تطفو حدّة الخلافات بين مكوناتها، وبالخصوص تلك الغاضبة من طريقة تسيير بولعيش العشوائية للجماعة، حيث بالكاد استطاع أن يضمن النصاب في دورة الجماعة الأخيرة، وهو ما يؤكد أن الرئيس “العايْل” كما يحلو لمعارضيه أن يُسموه لحداثة سِنّه، بات وضعه السياسي مُقلقا، وذلك راجع الى السرعة القصوى التي يسوق بها للوصول الى أهدافه ومبتغاه.

وحسب مصادر جماعية، فإن مهام المدير العام للمصالح يقوم بها موظفون لا تتوفر فيهم عنصري الكفاءة والخبرة، وهو ما يخالف المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات، ويشترط في المدير العام للمصالح أن يكون ذو مستوى علمي وكفاءة وتجربة مهنية لشغل المنصب، ومن مهامه ما يلي:

 

  • مساعدة رئيس المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته
  • إقتراح مختلف التفويضات والتعيينات والتكليف بالمهام على رئيس المجلس الجماعي.
  • الإشراف على إدارة الجماعة وتنسيق العمل بين مصالحها والسهر على حسن سيرها تحت مسؤوليته.
  • تقديم التقارير للرئيس كلما طلب منه ذلك عن سير العمل الإداري للجماعة.
  • التنسيق بين رئاسة المجلس ومختلف المصالح الجماعية
  • الإشراف على تحضير جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع قرارات الرئيس والمجلس.
  • تحديد مهام الموطفين وتدبير مسارهم المهني وإقتراح تنقيطهم على الرئيس.
  • الإشراف والإطلاع ومراجعة مختلف الإرساليات ومختلف الوثائق على إختلاف أنواعها، الصادرات والواردات.
  • تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس.
  • السهر على إحالة الملتمسات على الإدارات ذات الإختصاص بعد إعدادها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى