لفتيت يبدأ جولة ثانية من المشاورات مع الأحزاب لتعديل القوانين الانتخابية

ينتظر أن يبدأ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، الجولة الثانية من المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية، لمناقشة مقترحات تعديل القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية لمجلس النواب المزمع إجراؤها في شتنبر 2026.

وبحسب ما أفادته جريدة الأخبار، فإن لفتيت سيعقد لقاءات فردية مع زعماء أحزاب التحالف الحكومي (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال)، ثم مع حزب الاتحاد الدستوري والأحزاب المعارضة، إضافة إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تعديل القوانين الانتخابية. ومن المقرر عقد الجولة الثالثة بداية شهر أكتوبر، لتقديم مسودات أولية قبل صياغة القوانين النهائية، وعرضها على المجلس الحكومي ومن ثم على البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية في العاشر من أكتوبر المقبل.

وتعمل مديرية الشؤون الانتخابية، على إعداد مسودات تعديل القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب فقط، كما سيتم الإستماع لكل حزب على حدة قبل الحسم في الصيغة النهائية التي ستعرض على الأمانة العامة للحكومة.

كما تدرس مديرية الشؤون الانتخابية إجراءات لتخليق العمل السياسي، تشمل منع المنتخبين المتابعين قضائيا من الترشح، مع مراعاة حقوق المواطنين وقرينة البراءة.

وذكرت جريدة الأخبار، أن هناك بعض المنتخبين يسعون للترشح رغم صدور أحكام قضائية أو وجود ملفات متابعة في محاكم جرائم الأموال، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية.

وأوضحت أن وزارة الداخلية قررت عدم وضع لائحة خاصة بالشباب في الانتخابات المقبلة، بينما ستظل اللوائح الجهوية للنساء بلا تعديل. وسبق أن أكد المجلس الدستوري أن اللوائح الوطنية للشباب والنساء هي إجراء مؤقت لتشجيع فئات معينة على ولوج العمل السياسي والبرلماني، وليست قرارا دائما.