“مجموعة الخير”..تأييد الحكم الابتدائي في حق المتهمين ورفض المطالب المدنية
أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الأحكام الحبسية التي سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية في ما يعرف إعلاميًا بقضية “مجموعة الخير”، واحدة من أكبر قضايا النصب المالي التي هزت الرأي العام المحلي خلال السنوات الأخيرة.
كما قررت المحكمة أيضا رفض المطالب المدنية الرامية لتعويض الضحايا، بدعوى عدم الاختصاص، ما أثار موجة استياء في صفوف مئات المتضررين.
وكانت القضية التي شغلت الرأي العام لأشهر، قد أسفرت عن إدانة 23 متهما، أبرزهم “يسرى” و”كريمة”، اللتان حكم عليهما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهما. وقد جاءت هذه الإدانة عقب سلسلة من الجلسات القضائية المطولة، امتدت لأكثر من 40 ساعة من الاستماع والمرافعات.
وشملت باقي الأحكام عقوبات حبسية نافذة وموقوفة التنفيذ، حسب درجة تورط كل متهم في هذه الشبكة التي وجهت إليها تهم ثقيلة، من بينها النصب، وجمع الأموال بدون ترخيص، والاستثمار غير القانوني، وتهريب الأموال، والتعامل بالعملات الرقمية.
وقد خلفت القضية خسائر مالية جسيمة، تجاوزت مليارات السنتيمات، وأثرت على ما يفوق ألف ضحية، كثير منهم فقد مدخرات عمره بعد أن انخدع بوعود زائفة بتحقيق أرباح شهرية مغرية وسريعة، فيما اتضح لاحقًا أن الأمر لا يعدو كونه مخططا هرميا محكما.
وفي الوقت الذي كانت أسر المتهمين تأمل في تخفيف الأحكام عبر الدفع بغياب النية الإجرامية، راهن الضحايا على إنصاف قضائي يعيد لهم بعض حقوقهم. إلا أن قرار محكمة الاستئناف بإقصاء مطالبهم المدنية شكل ضربة موجعة لهم، وفتح الباب أمام أسئلة كثيرة حول سبل تعويض المتضررين في قضايا النصب الجماعي، وفعالية الإطار القانوني في التصدي لهذا النوع من الجرائم المالية المنظمة.
