محكمة تُلزم بنكا بتعويض زبون بعد ابتلاع بطاقته

قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 3 نونبر الجاري، بتعويض محام بمبلغ 5 آلاف درهم، بعدما ابتلع شباك بنكي أوتوماتيكي بطاقته البنكية بمدينة الدار البيضاء، معتبرة أن المؤسسة البنكية تتحمل مسؤولية هذا الخلل.

ووفق منطوق الحكم، فقد حمّلت المحكمة البنك مسؤولية ترك الشباك الأوتوماتيكي في وضع التشغيل رغم إغلاق الوكالة بسبب أشغال، من دون توفير طاقم إداري أو تقني للتدخل عند حدوث أي طارئ، ما أدى إلى احتفاظ الشباك بالبطاقة البنكية لمدة أربعة أيام كاملة.

وأوضحت المحكمة، استنادا إلى محضر مفوض قضائي مؤرخ في 8 أبريل 2025، أن الوكالة البنكية كانت مغلقة بشكل كامل مع تعليق إشعار يفيد نقل الخدمات إلى وكالة أخرى بشارع الجيش الملكي، غير أن هذا الإشعار لم يكن ظاهرا عند استعمال الشباك، الذي ظل مشتغلا بشكل عادي ويقبل العمليات البنكية.

واعتبرت الهيئة القضائية أن ما أدلى به البنك من مبررات حول إخبار الزبناء بالإغلاق لا يعفيه من التزامه بضمان سلامة خدماته، مؤكدة أن المؤسسة البنكية كان عليها إما تعطيل الشباك خلال فترة الأشغال، أو تأمين مداومة بشرية أو تقنية لمعالجة الحالات الطارئة المتصلة باستعماله.

وأضاف الحكم أن الاحتفاظ بالبطاقة البنكية – باعتبارها وسيلة أداء مالية أساسية – يمثل ضررا فعليا، لأن حرمان الزبون من استعمالها يمس حقه في التصرف في أمواله وإنجاز معاملاته اليومية، وهو ضرر لا يحتاج بالضرورة إلى إثبات خسارة مالية مباشرة.

واعتبرت المحكمة أن هذا النوع من الأضرار يدخل ضمن نطاق التعويض المنصوص عليه في الفصلين 78 و98 من قانون الالتزامات والعقود.

المدعي أوضح في شكايته أن احتجاز بطاقته البنكية تسبب له في تعطيل مهامه المهنية وتأخير إيداع ملفات أمام المحكمة، إضافة إلى تأثير ذلك على التزاماته الأسرية والشخصية.

وبعد موازنة عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية، خلصت المحكمة إلى وجود إهمال تنظيمي واضح من طرف البنك، وحكمت لفائدة المتضرر بتعويض قدره 5 آلاف درهم، جابراً للضرر الناتج عن حرمانه المؤقت من استعمال بطاقته البنكية.